تأجيل محاكمة عميد شرطة بمراكش في قضايا تزوير ورشوة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، تأجيل محاكمة عميد الشرطة (ع.ج) المتابع بجناية التزوير وطلب رشوة والتهديد، إلى غاية 19 نونبر المقبل، من أجل استدعاء جميع الأطراف المعنية بالملف.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد قضت يوم 28 مارس المنصرم ببراءة العميد من التهم الموجهة إليه، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها صحيفة “المراكشي”، فإن متابعة العميد جاءت إثر شكاية تقدم بها مواطنان إلى الوكيل العام للملك بمراكش والمديرية العامة للأمن الوطني، يتهمانه فيها بالتزوير في وثائق رسمية والابتزاز والتهديد. وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2016، حين نشب خلاف مالي بين المشتكي والعميد تطور لاحقًا إلى تبادل للاتهامات ومحاضر رسمية تضمنت اعترافات وصفت بالباطلة.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن التحقيق القضائي خلص إلى وجود أدلة كافية على ارتكاب المعني بالأمر لجنايتي التزوير في محرر رسمي وطلب رشوة، إلى جانب جنح التهديد والعنف، لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة سراح وعرضه على غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش.

وفي سياق متصل، سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانت العميد ذاته في ملفات سابقة بسنتين حبسا نافذا من أجل التزوير والعنف ضد موقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، وهي العقوبة التي خففتها غرفة الاستئناف بعد الطعن. كما كانت محكمة النقض بالرباط قد أيدت قرارًا بتجريده نهائيًا من مهامه بالشرطة القضائية، بعد إدانته بارتكاب تجاوزات مهنية خطيرة.

ويُرتقب أن تعرف الجلسة المقبلة، المقررة يوم 19 نونبر، حضور جميع الأطراف ومواصلة النظر في تفاصيل القضية التي تعود جذورها إلى أكثر من ثمان سنوات.