“هيئة النزاهة” تقر بـ”الوضع غير المرضي” لتفشي الفساد

عبر أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن قلقه الشديد من “الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد في المغرب”، مؤكداً أن مختلف المؤشرات الوطنية والدولية “تعكس استمرار مظاهر الفساد وضعف الأثر الملموس للإصلاحات” التي تم إجراؤها.

وقد جاء تصريح العمومري، أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للهيئة برسم سنة 2026. وفي سياق متصل، شهدت هذه الميزانية انخفاضاً جديداً لتصل إلى نحو 155 مليون درهم، بعدما كانت قد تراجعت العام الماضي إلى 210 ملايين درهم مقابل 269 مليون درهم سنة 2024.

وفي المقابل، أوضح المسؤول ذاته أن الهيئة تعمل على “الانتقال من التخطيط إلى الإنجاز” من خلال مشاريع استراتيجية، تشمل إرساء منظومة وطنية للتبليغ عن الفساد، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس النزاهة وتقييم فعالية السياسات العمومية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على إعداد استراتيجية خماسية جديدة للفترة 2025-2030 لتعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بشكل أكثر نجاعة وفعالية.