المجلس الأعلى للقضاء يعزز الشفافية ويرفع قرارات محكمة النقض لـ 36 ألفاً

اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2024 عدة إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء وضمان حسن سير العدالة، حيث شملت هذه الإجراءات استكمال الهياكل الإدارية للأقطاب القضائية الثلاثة (المدني والجنائي والمتخصص)، وتفعيل مهامها بشكل كامل لمباشرة دورها المحوري في تتبع أداء المحاكم وتحليل مؤشرات النجاعة. كما شكلت هذه الجهود القاعدة الصلبة التي انطلقت منها مبادرات عملية هادفة، أبرزها تفعيل مبدأ “الأجل المعقول” وتطوير المنظومة المعلوماتية لتتبع الآجال الاسترشادية للبت في مختلف أنواع القضايا.

وفي إطار تعزيز الشفافية والأمن القضائي، أكد التقرير أن المجلس عزز نشر الاجتهاد القضائي وتعميم الدوريات، مما يعكس التزامه بضمان الحق في الوصول إلى المعلومة وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة. وفي هذا الصدد، أطلقت البوابة الرقمية الخاصة بقرارات محكمة النقض في 26 يناير 2022، وتم تطويرها خلال سنة 2024 لتعزيز قاعدة البيانات القضائية ونشر الاجتهادات الحديثة.

وتشير الإحصاءات إلى تزايد لافت في عدد القرارات المنشورة على البوابة القضائية، إذ بلغت قرارات محكمة النقض المنشورة 36 ألف قرار سنة 2024، مقابل 24 ألفاً و65 قراراً سنة 2023. وعلى مستوى محاكم الاستئناف، ارتفعت القرارات المنشورة إلى 688 قراراً سنة 2024، مقابل 274 قراراً في 2023، فيما بلغت أحكام المحاكم الابتدائية المنشورة 364 حكماً سنة 2024، مقابل 34 حكماً سنة 2023. هذا الإقبال يتضح أيضاً في عدد زوار البوابة القضائية الذي بلغ 4 ملايين و58 ألفاً و216 زائراً خلال سنة 2024، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على الاطلاع على الاجتهاد القضائي. وإلى جانب ذلك، شكلت “الدوريات” الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس خلال عام 2024 أداة تأطيرية هامة لتوحيد الممارسات القضائية وضمان تطبيق سليم وموحد للقانون.