مراكش تشهد توقيع اتفاقية أمنية مغربية-إثيوبية لمكافحة الجريمة المنظمة

شهدت مدينة مراكش، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة اتفاق بين المديرية العامة للأمن الوطني المغربية والمفوضية العامة للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

ووقّع الاتفاق كل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين.

وتهدف المذكرة، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، إلى وضع إطار مرجعي لتأطير التعاون بين البلدين في المجال الأمني. كما يُنتظر أن يسمح هذا الاتفاق بتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والمساعدة التقنية، بما يُسهم في فهم أعمق ومواجهة أكثر نجاعة لمختلف صور الجريمة المنظمة التي قد تستهدف أمن البلدين.

وأوضح البلاغ أن هذا التعاون سيمكن مصالح الأمن الوطني المغربية من تقديم كافة أشكال المساعدة الضرورية لنظيرتها الإثيوبية، خاصة في مجالات التكوين والدعم التقني والاستعلاماتي. ويسعى هذا الدعم إلى تمكين الشرطة الإثيوبية من تطوير مواردها البشرية وتعزيز قدراتها في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتهامجالات التعاون ذات الأولويةوحددت الاتفاقية مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة مكافحة الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطيرة مكافحة الجريمة السيبرانية ومحاربة الجريمة المالية وتبييض الأموال.

كما ترك الاتفاق الباب مفتوحاً ليشمل أي مجالات أخرى يمكن أن تشكل موضوع اهتمام مشترك بين البلدين في المستقبل.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني لتطوير وتعزيز التعاون الأمني مع نظرائها على المستويين الإقليمي والدولي، انطلاقاً من رؤية استباقية تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية المتشابكة والمتطورة، والتي تتطلب تضافر الجهود وتكاثفها لضمان الأمن والاستقرار.