كشفت رئاسة النيابة العامة أنها عملت على توجيه دورية إلى السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، وذلك بهدف مراجعة برقيات البحث التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على احترام وصون حرية الأشخاص، سواء كانت البرقيات تتعلق بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني.
وأضاف البلاغ المقتضب أنه في إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات المضمنة في الدورية المذكورة، بادرت النيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى مراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر أكتوبر من سنة 2025. وقد ترتب عن هذه المراجعة الشاملة دراسة ما مجموعه 117359 محضراً، كما ترتب عن ذلك إلغاء 70948 مذكرة بحث.

التعليقات مغلقة.