القجع: الانتقال إلى الرقمنة يضمن استفادة 12.6 مليون مغربي وتوزيعاً أكثر عدالة وشفافية

أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن تحقيق نقلة نوعية في منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك عبر الانتقال من النظام الورقي التقليدي إلى منظومة رقمية متطورة. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث سلط الوزير الضوء على ملامح هذا المشروع الملكي المحدد، الذي يُعد ركيزة أساسية في سياسة الإصلاح الاجتماعي.

وأوضح لقجع أن المنظومة الجديدة تقوم على تحليل دقيق لمعايير اجتماعية واقتصادية مُحكمة، تشمل 28 معياراً في الوسط الحضري ومثلها في العالم القروي، مما مكّن من تحسين استهداف الأسر المستحقة بشكل غير مسبوق. وأكد أن هذا التحول الرقمي قد ساهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، والقدرة على تصحيح الأخطاء السابقة، وذلك بفضل مرونة النظام وإمكانية تحديثه المستمر.

وكشف الوزير عن نتائج ملموسة لهذا التحول، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدعم المباشر 12.6 مليون شخص، وهو ما يعادل 42% من إجمالي الأسر المغربية. ومن المؤشرات اللافتة أن 60% من هذه الأسر لم تكن تتلقى تعويضات عائلية في النظام السابق، مما يؤكد دقة الاستهداف ووصول الدعم إلى شرائح كانت خارج نطاق الحماية سابقاً.

ولضمان دقة أكبر، يعتمد النظام على تحليل 35 متغيراً في المناطق الحضرية و28 في القروية، لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً، مع الاستناد إلى بيانات الإحصاء العام للسكان واستغلال التطورات التكنولوجية. وأشار لقجع إلى أن هذه الآلية تعزز دقة المراقبة وتقي التوزيع من أي تأثيرات أو تحيّزات خارجية.

وشدد الوزير على أن هذا الورش لا يقتصر على الجانب المالي، بل يشكل مدخلاً استراتيجياً شاملاً لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في جميع جهات المملكة. كما أكد التزام الحكومة بتحديث هذه المعايير بشكل دوري لمواكبة المتغيرات المجالية والاجتماعية والاقتصادية، مما يضمن استمرارية فعالية المنظومة وعدالتها.

يُذكر أن هذا المشروع يُترجم إرادة ملكية قوية لتحديث أدوات السياسة الاجتماعية، وجعلها أكثر استجابةً لاحتياجات المواطنين، في إطار السير قدماً نحو دولة الرعاية الاجتماعية المنشودة.