كشف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لعمال ومستخدمي شركات الحراسة والمناولة بولمان، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استمرار خروقات خطيرة تطال عمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية بالإقليم.
وأوضح المكتب في بيان استشاري، صدر أمس الخميس 12 فبراير 2026 بمركز سيدي إبراهيم، أن هذه الخروقات تأتي في تحدٍ واضح للقانون والاتفاق الجماعي المبرم بتاريخ 13 يناير 2026، والذي ينص صراحة على أولوية إعادة العمال الموقوفين ذوي التجربة قبل أي توظيف جديد.
وسجل المصدر ذاته بقلق بالغ إبقاء عمال ذوي أقدمية خارج مناصبهم منذ أشهر دون مبرر قانوني، مع تشغيل عامل جديد مبتدئ بمدرسة الكرطي بأوطاط الحاج تابع لشركة YAKADA للحزاسة، في خرق سافر لدفتر التحملات (CPS) ولمبدأ الأقدمية والاستحقاق.
أما فيما يخص الخروقات المنسوبة لشركة YAKADA، فقد كشف البيان عن ثلاث مخالفات جسيمة ليست جديدة، تتجلى في عدم التصريح بعدد من العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصرف أجور لا تحترم الحد الأدنى القانوني، إلى جانب التأخير شبه الشهري في صرف الأجور خارج الآجال المحددة قانوناً.
وبناءً على ذلك، حمّل المكتب الإقليمي المديرية الإقليمية للتعليم المسؤولية الكاملة عن هذا التراخي في مراقبة تطبيق دفاتر التحملات، داعياً إياها إلى التدخل العاجل لتسوية هذه الوضعيات.
وفي ختام بيانه، هددت النقابة بخوض أشكال نضالية تصعيدية في بيان لاحق، مؤكدة أن هذه الخطوات لا يمكن التراجع عنها إلا بالاستجابة للمطالب المشروعة للعمال، دفاعاً عن الحقوق وصوناً للكرامة.

التعليقات مغلقة.