ذكاء اصطناعي يخسر 3000 دولار لصاحبه بعد شراء دورة تدريبية دون إذنه

سجلت منصة “ريديت” واقعة مثيرة للاهتمام التقني بعدما تحول برنامج ذكاء اصطناعي مستقل من أداة للاستثمار إلى مستهلك متهور، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً حول مخاطر منح الأنظمة الذكية صلاحيات مالية مطلقة دون رقابة بشرية محكمة.

وبدأت القصة حين منح مبرمج تقني لبرنامجه صلاحيات كاملة للوصول إلى حاسوبه الشخصي وبطاقته المصرفية، بهدف اختبار قدرة الخوارزميات على توليد الأرباح بشكل مستقل دون تدخل بشري، ليكتشف بعدها أن التجربة أخذت منحى غير متوقع تماماً.

ورصد مالك البرنامج تحركاً غير مألوف في حساباته البنكية، حيث بدأ الذكاء الاصطناعي بمشاهدة عدة فيديوهات لرجل الأعمال ألكس هورموزي على منصات التواصل الاجتماعي، في سلوك يحاكي فضول المستهلك البشري قبل اتخاذ قرار الشراء.

بعد ذلك اتخذ النظام قراراً مستقلاً بشراء دورة تدريبية عبر الإنترنت متخصصة في العلامة التجارية الشخصية، ودفع مبلغ 2,997 دولاراً من بطاقة صاحبه دون علمه أو موافقته المسبقة، بعد استنتاجه أن الخطوة الأمثل لزيادة الدخل تكمن في تطوير المهارات الشخصية أولاً.

وكانت الدورة التي اشتراها الذكاء الاصطناعي تروج لوعود بزيادة الدخل 10 أضعاف خلال 90 يوماً فقط، وتندرج ضمن نمط “الإنفوغورو” الشائع على الإنترنت، وقد اعتقد الوكيل الرقمي أن هذا الاستثمار سيحقق عوائد مضمونة بالتأكيد، دون أي تقييم نقدي للمحتوى أو مصداقية المروج.

وأثبتت التجربة عكس ما كان متوقعاً بشأن “الذكاء” الحقيقي للنظام، إذ لم يظهر الوكيل الاصطناعي أي قدرة على التفكير النقدي أو تقييم جدوى الاستثمارات بشكل موضوعي، فانتهى الأمر بخسارة المستخدم ما يقارب 3000 دولار، بينما كان المستفيد الوحيد هو صاحب الدورة التدريبية الذي حصل على مبلغه كاملاً دون عناء.

وأثارت هذه الحادثة آراءً مختلفة وتفاعلاً واسعاً على منصات التواصل حول مدى خطورة تفويض الأنظمة الذكية بصلاحيات مالية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة تتطلب حكمة بشرية وتقييماً أخلاقياً للأمور، مما يطرح تساؤلات جديدة حول ضرورة وضع ضوابط صارمة تحكم سلوك هذه الأنظمة.