أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني حكمها في الملف المتعلق بحادثة السير المأساوية التي هزّت الرأي العام، حيث قضت بإدانة سائق الحافلة المتورط في الحادث بعقوبة حبسية نافذة لمدة أربعة أشهر.
وتضمن الحكم أيضاً أداء غرامة مالية قدرها 4000 درهم، مع سحب رخصة السياقة لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى غرامة إضافية بقيمة 300 درهم نتيجة مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها.
وجاء القرار القضائي بناءً على تقارير خبرة تقنية أكدت أن السرعة الزائدة كانت السبب الحاسم في وقوع الحادث، بعدما فقد السائق السيطرة على الحافلة التي كانت تقلّ عناصر أمنية في مهمة تنقل، ما أدى إلى انقلابها وخلف خسائر بشرية مؤلمة.
وتعود وقائع الحادث إلى 21 فبراير الماضي، عندما كانت الحافلة تقلّ 44 عنصراً من رجال الأمن في طريقهم إلى مدينة أكادير، قبل أن تنقلب على الطريق، مخلفة وفاة أربعة عناصر وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة.
ويثير هذا الحكم من جديد النقاش حول خطورة السرعة المفرطة في حوادث السير، ومدى ملاءمة العقوبات الزجرية في مثل هذه القضايا التي تُسجل ضحايا وتترك آثاراً مؤلمة على المجتمع.

التعليقات مغلقة.