ولاية أمن مراكش تفند إشاعات “المنقبة المختطفة” وتفتح بحثاً قضائياً لتحديد مروجي الأكاذيب

نفت ولاية أمن مراكش، بشكل قاطع، صحة المنشورات التي تم تداولها مؤخراً عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتي تدعي توقيف مصالح الأمن لامرأة منقبة وزوجها للاشتباه في تورطهما في عمليات اختطاف أطفال. ومن هذا المنطلق، أوضحت المصالح الأمنية أن المعطيات المنشورة عارية تماماً من الصحة، وتهدف إلى بث الرعب وتضليل الرأي العام بمعلومات كاذبة تفتقر إلى أي أساس واقعي، مما استوجب تدخلاً فورياً لتصحيح المغالطات وتنوير المواطنات والمواطنين.

ومن جهة أخرى، كشفت ولاية الأمن أن حقيقة القضية تتعلق بسيدة منقبة، وهي أم لتسعة أطفال، أثار مرورها بالقرب من فتاة قاصر في حيها السكني شكوك بعض المواطنين الذين اشتبهوا في تحركاتها. وبناءً عليه، باشرت المصالح الأمنية بحثاً دقيقاً شمل تحصيل إفادات الشهود والتحري مع المعنية بالأمر، ليتبين بشكل قاطع عدم وجود أية شبهة جنائية في الموضوع، وأن الأمر لا يتعدى كونه سوء فهم تم تضخيمه وتحويله إلى إشاعة مغرضة على منصات التواصل الاجتماعي.

في حين، أكدت ولاية أمن مراكش أنها فتحت بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية وراء بث هذه المنشورات المغلوطة التي تمس بالإحساس بالأمن لدى الساكنة. وتأسيساً على ما سبق، شددت السلطات الأمنية على أنها ستتصدى بحزم لكل المحاولات الرامية إلى ترويج الأخبار الزائفة، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإشاعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة لضمان الطمأنينة العامة.