المغرب يشدد الرقابة على أنشطة التسويق الهرمي

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن المصالح التابعة لوزارته والسلطات المحلية مستمرة في تشديد الرقابة وتضييق الخناق على كافة الأنشطة المرتبطة بـ”التسويق الهرمي” عبر ربوع المملكة، في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى حماية المواطنين من الشبكات التي تعتمد أساليب تدليسية واستغلالية تحت غطاء الاستثمار.

وأوضح الوزير، في رد على سؤال كتابي، أن الأجهزة المختصة تمكنت خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2024 إلى غاية فبراير الماضي، من معالجة 135 قضية من أصل 182 حالة تم رصدها، مؤكداً أن هذه العمليات أسفرت عن تفكيك خيوط عدة تنظيمات غير مشروعة، سواء على الصعيد الرقمي أو الميداني.

وفيما يخص المتابعات القضائية، أكد لفتيت أن التدخلات مكنت من توقيف 137 مشتبهاً به، تمت إحالتهم على العدالة للبث في التهم المنسوبة إليهم، وذلك على خلفية عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق طالت ما لا يقل عن 1887 ضحية. وأشار إلى أن هذه الشبكات كانت تغري المواطنين بوعود تحقيق أرباح سريعة ووهمية عبر آليات التسويق الشبكي والهرمي المحظور قانوناً.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز جهود المملكة لحماية المستهلكين من أشكال الاحتيال الحديثة، وضمان احترام القوانين التي تحظر التسويق الهرمي، بما يعكس اليقظة المستمرة للمصالح الأمنية المغربية في تتبع الامتدادات الرقمية والميدانية لهذه الأنشطة.