أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن الدورة التشريعية الحالية تحمل في طياتها تحديات كبرى ومسؤوليات جسيمة تنتظر نواب الأمة، داعياً إلى ضرورة التعبئة الشاملة والانخراط الجاد في مختلف الأوراش التشريعية والرقابية المطروحة.
وأوضح الطالبي العلمي، في مستهل أشغال الدورة، أن حجم القوانين والمشاريع المنتظرة يفرض على المؤسسة التشريعية العمل بوتيرة متسارعة وبروح من المسؤولية الوطنية، مشدداً على أن المرحلة تتطلب التنسيق الفعال بين مختلف مكونات المجلس، سواء على مستوى الأغلبية أو المعارضة.
وأشار إلى أن السياق الوطني والدولي يفرض بدوره مواكبة تشريعية دقيقة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي سن قوانين تواكب متطلبات التنمية وتستجيب لانتظارات المواطنين. كما أبرز أهمية تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، بما يعزز الحكامة الجيدة ويرسخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا رئيس مجلس النواب إلى استثمار هذه الدورة لتعزيز جودة التشريع، من خلال تعميق النقاش داخل اللجان البرلمانية وتجويد النصوص القانونية، بما يضمن فعاليتها على أرض الواقع. كما شدد على ضرورة الحضور المنتظم والفعال للنواب، والانخراط في العمل البرلماني بروح من الجدية والانضباط.
وختم الطالبي العلمي كلمته بالتأكيد على أن الرهان الأساسي يتمثل في كسب ثقة المواطنين، عبر أداء برلماني يرقى إلى تطلعاتهم، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.

التعليقات مغلقة.