المغرب في المرتبة 98 في مؤشر اللامساواة

احتل المغرب الرتبة 98 في مؤشر جهود الدول لمحاربة اللامساواة، من أصل 157 دولة شملها تقرير منظمة “أوكسفام” السنوي بهذا الخصوص. وجاء المغرب في مرتبة متأخرة، متخلفا عن كل من الجزائر التي احتلت المرتبة 80 عالميا، وتونس التي احتلت المرتبة 40 والأولى على الصعيد العربي.

ويستند هذا المؤشر على 3 محاور، هي الإنفاق الاجتماعي، وقانون الضرائب، وحقوق العمال، حيث احتل المغرب المرتبة 112 في الإنفاق الاجتماعي، بحصوله على 0.179 نقطة، و78 في السياسة الضريبة بـ 0.531، ثم المرتبة 101 في حقوق العمال والأجراء بـ0.337.

على الصعيد الإقليمي، تخلفت أغلب الدول العربية عن التصنيف، بسبب غياب معطياتها الرسمية، إذ لم يجرد تقرير السنة الجارية سوى 12 دولة هي المغرب، تونس، الأردن، موريتانيا، الجزائر، لبنان، البحرين، سلطنة عمان، فلسطين، اليمن، مصر وجيبوتي.

وجاءت تونس في المرتبة 59 من ناحية الإنفاق الاجتماعي، و17 في ما يتعلق بالسياسة الضريبية، و50 في مؤشر الأجور وحقوق العمال، ثم جاءت الأردن في المرتبة 59 عالميا، و82 في الإنفاق الاجتماعي، و14 في السياسة الضريبية، و74 في مؤشر الأجور وحقوق العمال، تليها فلسطين في المرتبة 85 في المؤشر العالمي، و100 في مؤشر الإنفاق، و127 في مؤشر السياسة الضريبية، و58 في ما يتعلق بالأجور وحقوق العمال.

وتذيلت جيبوتي الترتيب عربيا، بحصولها على الرتبة 120 في المؤشر العام، و116 في الإنفاق الاجتماعي، و53 في السياسات الضريبية، و137 في الأجور وحقوق العمال، ثم جاءت لبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة عربيا، و118 عالميا في المؤشر العام، والمرتبة 117 في الإنفاق الاجتماعي، و133 في السياسة الضريبية، و93 في الأجور وحقوق العمال.

وعلى الصعيد العالمي، تم تصنيف الدنمارك وألمانيا وفنلندا في المراكز الثلاثة الأولى، بينما احتلت هايتي وأوزبكستان ونيجيريا المراتب الثلاث الأدنى في التصنيف.

وحسب معطيات المنظمة العالمية، فإن 82 في المائة من الثروة العالمية التي جمعت في العام الماضي حصل عليها فقط 1 في المائة من سكان العالم، بينما لم تتطور ثروة نصف سكان العالم الأشد فقرا، البالغ عددهم 3.7 مليار نسمة..