المغرب يفعّل سجل الوكالات لتعزيز أمن المعاملات العقارية

أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن الشروع الرسمي في تفعيل “سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية”، مع فتح باب تلقي طلبات التقييد بجميع المحاكم الابتدائية بالمملكة ابتداءً من فاتح يونيو 2026، في خطوة تروم تعزيز حماية الملكية العقارية وتحصين المعاملات المرتبطة بها.

ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى مذكرة مصلحية رقم 2026/05، صادرة عن المحافظ العام إدريس لزرق، والموجهة إلى مختلف المحافظين على الأملاك العقارية، بهدف توحيد آليات تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة وضمان تنزيلها بشكل موحد على المستوى الوطني.

وبحسب المذكرة، فإن سريان هذا الإجراء يرتبط بتاريخ إبرام العقد المتضمن للتصرف العقاري، وليس بتاريخ تحرير الوكالة، حيث تصبح جميع الوكالات المعتمدة في العقود الناقلة للملكية أو المنشئة أو المعدلة للحقوق العينية، والمبرمة ابتداءً من فاتح يونيو 2026، خاضعة لواجب التقييد المسبق بالسجل الجديد.

وشددت الوثيقة على أن هذه الوكالات لن تترتب عنها أي آثار قانونية إلا ابتداءً من تاريخ تقييدها بالسجل، وذلك وفق مقتضيات الفصل 889.1 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، كما تم تعديله بموجب القانون رقم 31.18.

وفي المقابل، أوضحت المذكرة أن الوكالات والعقود المبرمة قبل فاتح يونيو 2026 تبقى غير معنية بهذا الإجراء، وتظل خاضعة للمقتضيات القانونية السابقة وتنتج آثارها القانونية بشكل عادي.

وعلى المستوى العملي، ألزمت الوكالة المحافظين على الأملاك العقارية بضرورة التحقق من صحة الوكالات وسريان مفعولها قبل إنجاز أي عملية تقييد عقاري، مع اشتراط إرفاق طلبات الإيداع أو التقييد بنسخة أو مستخرج من التقييدات المدرجة بالسجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وفق النموذج المحدد بقرار وزير العدل رقم 381.25.

ويأتي هذا المستجد القانوني في سياق جهود الدولة الرامية إلى تعزيز أمن المعاملات العقارية والحد من مخاطر التزوير والاستيلاء على عقارات الغير، تنفيذاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.101 الصادر سنة 2024، والمتعلق بتنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني الخاص بها.