رئاسة النيابة العامة تشدد على حماية نزاهة التسجيل الانتخابي

دعت رئاسة النيابة العامة إلى التعامل بحزم مع جميع الممارسات المخالفة التي قد تمس بنزاهة عملية التسجيل في اللوائح العامة للناخبين، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر 2026.

وجاء ذلك في دورية وجهها رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أكد فيها أن التسجيل في اللوائح الانتخابية يشكل مرحلة أساسية في تحديد الهيئة الناخبة، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل.

وشددت الدورية على ضرورة ضمان سلامة هذه العملية وحمايتها من أي ممارسات من شأنها التأثير على مصداقية المسار الانتخابي، داعية إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتاحة من أجل مواجهة أي تجاوزات محتملة، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما ذكّرت رئاسة النيابة العامة بالمقتضيات الواردة في القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية العمومية خلال الحملات الانتخابية، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 55.25.

ويحدد هذا الإطار القانوني مجموعة من الأفعال المخالفة المرتبطة بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، مع ترتيب عقوبات في حق مرتكبيها، بهدف حماية هذه المرحلة الأساسية من المسار الانتخابي وضمان نزاهتها.

ويأتي هذا التوجيه في سياق التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث تواصل المؤسسات المعنية اتخاذ تدابير تنظيمية وقانونية تروم ضمان احترام القواعد المؤطرة للعملية الانتخابية، وتعزيز ثقة المواطنين في مختلف مراحلها.