دفعة قوية للتعاون المغربي الشيلي

أكد المغرب والشيلي، اليوم الثلاثاء بالرباط، عزمهما المشترك على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات جديدة، من خلال استثمار فرص التكامل بين اقتصادي البلدين وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.

وجاء ذلك خلال مباحثات جمعت كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، بنائبة وزير التجارة الشيلية، باولا إستيفيز، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد اقتصادي يضم نحو 30 مقاولة تمثل قطاعات متنوعة.

 آفاق جديدة للتجارة والاستثمار

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض سبل تطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الفلاحة والمعادن والطاقات المتجددة والبنيات التحتية المينائية، إلى جانب تشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين.

وأكد الطرفان أهمية استثمار المؤهلات الاقتصادية التي يتوفر عليها البلدان من أجل بناء علاقات تجارية أكثر دينامية وتوازناً، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.

مخطط عمل لتعزيز المبادلات

وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أوضحت نائبة وزير التجارة الشيلية، باولا إستيفيز، أن المباحثات أفضت إلى الاتفاق على مخطط عمل يروم إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضافت أن الزيارة الحالية تهدف إلى استكشاف فرص استثمارية وتجارية جديدة، من خلال عقد لقاءات أعمال مباشرة بين المقاولات الشيلية ونظيراتها المغربية، بما يساهم في توسيع شبكة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأبرزت المسؤولة الشيلية أن بلادها تمثل بوابة استراتيجية نحو أسواق أمريكا اللاتينية، في حين يشكل المغرب منصة اقتصادية مهمة للولوج إلى الأسواق الإفريقية، وهو ما يمنح الشراكة الثنائية أبعاداً إقليمية واعدة.

تفعيل التوجيهات الملكية

من جانبه، أكد عمر حجيرة أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاقتصادية للمملكة وتعزيز انفتاحها على مختلف القارات والأسواق الدولية.

وأوضح أن المباحثات مكنت من تقييم واقع المبادلات التجارية بين المغرب والشيلي واستكشاف الإمكانات المتاحة لتطويرها، مبرزاً أن العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة بين البلدين تشكل أرضية صلبة لتعزيز التعاون الاقتصادي.

 منتدى الأعمال يفتح آفاق التعاون

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن منتدى الأعمال المرتقب تنظيمه بين القطاع الخاص في البلدين سيكون فرصة مهمة لتحديد مجالات جديدة للتعاون والاستثمار، وتعزيز حضور المنتجات المغربية والشيلية في الأسواق الدولية.

كما شدد على الدور التكاملي الذي يمكن أن يضطلع به البلدان باعتبارهما منصتين إقليميتين للتبادل التجاري والاستثماري، سواء على مستوى إفريقيا أو أمريكا اللاتينية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في توطيد الشراكة الاقتصادية المغربية الشيلية وفتح آفاق أوسع للتعاون خلال السنوات المقبلة.