انطلاقا من مسؤوليته الوطنية والتاريخية والسياسية، يعلن حزب الاستقلال تجديد تعاقده مع المواطنات والمواطنين على أساس أولويات واضحة واختيارات جريئة تستجيب لتطلعات المغاربة وتواكب التحولات التي تشهدها بلادنا، وذلك من خلال خمسة التزامات استراتيجية كبرى:

1- حماية الأسرة المغربية ومنظومة القيم

يجدد حزب الاستقلال التزامه الراسخ بالدفاع عن الهوية الوطنية وصون القيم والإنسية المغربية، باعتبار الأسرة النواة الأساسية للمجتمع وركيزة الاستقرار والتماسك الاجتماعي. ويؤكد الحزب عزمه على مواصلة العمل من أجل تحصين النموذج المجتمعي المغربي وتعزيز مقوماته الحضارية والثقافية في مواجهة مختلف التحديات والتحولات المتسارعة.

2- حماية القدرة الشرائية والقطع مع الريع وثقافة الهمزة

يعتبر الحزب أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين مسؤولية سياسية وأخلاقية لا تقبل التأجيل، وتقتضي اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية فعالة تضمن التوازن والاستقرار الاجتماعي. كما يجدد التزامه بمحاربة مختلف أشكال الريع والمضاربة والاحتكار، والعمل على ترسيخ شروط المنافسة الشريفة والشفافية داخل الأسواق بما يحفظ كرامة المواطنين ويعزز العدالة الاقتصادية.

3- صفر تسامح مع الفساد وتضارب المصالح

يؤكد حزب الاستقلال أن بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنصف يمر حتما عبر القطع النهائي مع الفساد وتضارب المصالح واستغلال النفوذ والامتيازات غير المشروعة ومظاهر الاحتكار والهيمنة الاقتصادية. وفي هذا الإطار، يدعو الحزب إلى اعتماد إطار قانوني صارم وفعال لمنع تضارب المصالح وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

4- لا تراجع عن خدمات المرفق العمومي

يشدد الحزب على أن المدرسة العمومية والمستشفى العمومي ومنظومة الحماية الاجتماعية ليست مجرد قطاعات تدبيرية أو التزامات مالية، بل تشكل ركائز أساسية للكرامة والعدالة الاجتماعية والتماسك الوطني. ولذلك، فإن الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتعزيز ولوج المواطنين إليها سيظل خيارا استراتيجيا ثابتا لا يقبل التراجع.

5- سيادة المغرب أولا وأخيرا وأبدا

يؤكد حزب الاستقلال أن تعزيز السيادة الوطنية بمختلف أبعادها الاقتصادية والغذائية والطاقية والتكنولوجية يشكل أولوية وطنية قصوى. كما يدعو إلى تسريع وتيرة ترسيخ المكتسبات المحققة واستكشاف آفاق جديدة في القطاعات الاستراتيجية ومهن المستقبل، بما يحد من التبعية الخارجية ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني ويرفع من القدرة التفاوضية للمملكة دفاعاً عن مصالحها العليا.