المجلس الأعلى يشيد بإصلاح الخريطة الجامعية

أشاد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالتوجه الإصلاحي الذي تعتمده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إطار مشروع مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية المغربية، معتبراً أن المقاربة المعتمدة تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز فعاليتها.

وأوضح المجلس، في رأي تقييمي أصدره بشأن المشروع، أن التوجه المقترح يستند إلى مرجعيات وطنية للإصلاح، ويرتكز على اعتماد منهج “المخطط المديري” كآلية لتوجيه التحول الهيكلي للمنظومة الجامعية، بما يساهم في تحقيق مزيد من الانسجام والنجاعة في تدبير قطاع التعليم العالي.

وثمن المجلس الجهود الرامية إلى تحقيق عدالة مجالية أفضل في توزيع العرض الجامعي العمومي، بما يمكن الجامعات من الاضطلاع بأدوارها التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى مختلف الجهات، فضلاً عن تقريب الخدمات الجامعية من المواطنين وتعزيز ارتباطها بحاجيات المجالات الترابية.

كما نوه بالتوجه الهادف إلى التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات الجامعية العمومية، وتحسين حكامتها، إلى جانب تشجيع دينامية تنافسية إيجابية بين الجامعات من شأنها الرفع من أدائها المؤسسي والارتقاء بجودة خدماتها الأكاديمية والإدارية.

وسجل المجلس بإيجابية انفتاح المشروع على إمكانية إحداث مؤسسات جامعية متخصصة تستجيب للخصوصيات الوطنية والجهوية، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبدأ الاستقلالية التنظيمية والإدارية والبيداغوجية للجامعات.

واعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن مسار إصلاح منظومة التعليم العالي بالمغرب، داعياً إلى مواصلة التشاور والتنسيق بين مختلف المتدخلين والمؤسسات المعنية لضمان تنزيل أهدافه وتحقيق الأثر المنشود على مستوى تطوير الجامعة المغربية وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية.