المغرب يعلن احتضان المؤتمر الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من العاصمة الفرنسية باريس، احتضان المملكة المغربية للدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا أن المغرب اختار نهج الإصلاح والحوار في مقاربة هذا الورش الحقوقي، وذلك خلال مشاركته في أشغال الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، بحضور رؤساء دول ووزراء وممثلي منظمات دولية وخبراء وفاعلين في مجال حقوق الإنسان.

وأكد وهبي، في كلمة المملكة المغربية، أن النقاش حول عقوبة الإعدام يعد من أبرز الأوراش الحقوقية التي تشهدها المملكة، مشيراً إلى أنه يدار في إطار نقاش وطني معمق يتسم بالمسؤولية والانفتاح، ويشارك فيه مختلف الفاعلين من مؤسسات دستورية وهيئات سياسية وقضائية وأكاديمية ومكونات المجتمع المدني، بما يعكس خصوصية النموذج المغربي القائم على الحوار والتدرج والتوافق.

وأوضح وزير العدل أن المقاربة المغربية تندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، وتطوير عدالة عصرية تحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الكرامة الإنسانية.

كما شدد على أن توقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب منذ سنة 1993 لا يمثل مجرد واقع فرضته الممارسة، بل يجسد ثمرة مسار إصلاحي متواصل لمنظومة العدالة، تجلى في تحديث التشريعات، وتعزيز الضمانات القضائية، والانخراط الإيجابي في التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما يعكس إرادة المملكة في تطوير منظومة العدالة وفق مقاربة تدريجية ومسؤولة.

وفي السياق ذاته، ذكّر وهبي بأن تصويت المغرب سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام شكل محطة بارزة في مسار انخراط المملكة في النقاش الدولي حول هذه القضية، انسجاماً مع رؤيتها القائمة على الحوار والتعاون واحترام الخصوصيات الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن تباين المقاربات الوطنية لا يمنع من توحيد الجهود الدولية من أجل بناء أنظمة عدالة فعالة تحمي المجتمع، وتحترم حقوق الضحايا، وتصون الكرامة الإنسانية، معتبرا أن الحوار وتبادل الخبرات والتعاون الدولي تشكل أفضل السبل لتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال.

واختتم وزير العدل كلمته بالإعلان، باسم المملكة المغربية، عن استعداد المغرب لاحتضان الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، في خطوة تعكس مكانة المملكة كفضاء للحوار والتعايش، وجسر للتواصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، وتؤكد التزامها المتواصل بالمساهمة في تطوير النقاش الدولي حول قضايا العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز قيم التعاون والتفاهم بين الشعوب.