الحكومة تتستر على لائحة المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة

انتقدت صحيفة ” العلم” بأسلوب لا يخلو من حدة، ما اعتبرته ” تستر الحكومة على لائحة المؤسسات العمومية التي سيتم تفويتها”، مشيرة إلى أن أبرز ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2019، التنصيص على خوصصة وفتح رأس مال الشركات العمومية والمقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية أمام القطاع الخاص.

ولاحظت الصحيفة أن الحكومة اكتفت في تقرير ملحق بمشروع قانون المالية بحديث عام وكلام ضبابي في هذا الصدد، حيث تحدثت عما سمته ب” الرؤية الجديدة للخوصصة التي تندرج في إطار منهجية شمولية للتدبير النشيط للمحافظة العمومية، يتمثل هدفها في وضع نظام يسمح باغتنام الفرص المناسبة لعمليات الخوصصة وتنفيذها في إطار زمني قصير، يتماشى مع الإمكانيات التي يوفرها السوق، وفق مساطر تتوافق مع سياق كل عملية على حدة”.

واعتبرت ” العلم” أن الحكومة تتوفر على لائحة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المشمولة بالخوصصة، وأن العملية ليست ارتجالية، ولكنها اختارت التستر عليها لأسباب قد تكون مرتبطة بالسرية التي تقتضيها مثل هذه العمليات.

هذا التستر، توضح الصحيفة، خلف تذمرا واستياء كبيرين لدى العديد من النواب البرلمانيين الذين عبروا عن استغرابهم إزاء هذا التصرف الحكومي، وقد وجهت بعض الفرق البرلمانية طلبات للحكومة لتمكينها من لائحة هذه المؤسسات العمومية بصفة مستعجلة.