موجة استقالات تضرب الاتحاد الدستوري قبيل الانتخابات التشريعية

تشهد الساحة السياسية المغربية حراكا لافتا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، حيث تتسع دائرة المغادرين من حزب الاتحاد الدستوري، في ظل انتقال عدد من البرلمانيين وأعضاء المكتب السياسي إلى أحزاب منافسة بعد حصولهم على تزكيات انتخابية جديدة، في واحدة من أبرز التحركات الحزبية التي تسبق الإعلان النهائي عن لوائح الترشيحات.

وبحسب مصدر مطلع، فإن موجة المغادرة شملت عددا من القيادات والمنتخبين، وسط استمرار المشاورات والاتصالات بين مختلف الأحزاب السياسية وشخصيات انتخابية بارزة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وفي هذا السياق، التحق محمد أمغار، البرلماني السابق ورئيس جماعة تاهلة بإقليم تازة، بحزب الأصالة والمعاصرة لخوض الانتخابات المقبلة، وهو القرار الذي أثار احتجاجات داخل التنظيم المحلي للحزب، انتهت بتقديم استقالات احتجاجا على منحه التزكية بالدائرة الانتخابية.

كما حصل مولاي أحمد التومي، البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، على تزكية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقيادة لائحته الانتخابية بدائرة السراغنة زمران، علما أنه يشغل حاليا رئاسة جماعة سيدي عيسى بن سليمان.

ومن بين الأسماء التي غادرت الحزب أيضا، محمد الزموري، البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة، الذي أنهى ارتباطه بالاتحاد الدستوري بعد حصوله على تزكية حزب الحركة الشعبية لخوض الانتخابات المقبلة.

وفي السياق ذاته، انضم عبد العزيز الوادكي، البرلماني عن دائرة العرائش، إلى حزب الحركة الشعبية، رغم أنه يشغل مقعده البرلماني الحالي باسم حزب الاتحاد الدستوري.

كما قرر عبد الكريم أمين، البرلماني عن إقليم سيدي بنور ورئيس جماعة أولاد عمران، خوض الانتخابات المقبلة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بعد حصوله على التزكية الرسمية من الحزب.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن طارق أتوكارت، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، يوجد ضمن الأسماء المرشحة لمغادرة الحزب والالتحاق بالحركة الشعبية، وذلك بعد انتقال والده إبراهيم أتوكارت إلى الحزب نفسه، علما أنه سبق أن شغل مقعدا برلمانيا باسم الاتحاد الدستوري قبل أن يقدم استقالته من مجلس النواب.