تحسن مخزون الأخطبوط يرفع آمال الصيد المستدام

مخزون الأخطبوط مؤشرات إيجابية خلال الموسم الصيفي للصيد لسنة 2026 بعدما ارتفعت كتلته الحيوية بنسبة 13 في المائة مقارنة بسنة 2025 وبنسبة 27 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الأخيرة في مؤشر على تحسن وضعية المصيدة وفعالية تدابير التدبير المستدام المعتمدة.

وأعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في بلاغ لها أن هذه النتائج جاءت عقب اختتام موسم صيد الأخطبوط الصيفي الذي تم توقيفه في 10 شتنبر الجاري موضحة أن المعطيات المسجلة تستند إلى التقييمات العلمية المنجزة من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفي هذا السياق، أكدت كتابة الدولة أن تحسن الكتلة الحيوية يعكس الجهود المبذولة لضمان استدامة المصيدة، من خلال ملاءمة جهد الصيد وتنظيم مستويات وفترات الاستغلال إلى جانب حماية المناطق والفترات الضرورية لتجدد المخزون.

كما أتاح هذا التطور مواكبة موسم 2026 عبر التحكم في تطور إمكانيات الصيد وتعديل الحصص المخصصة لمختلف مكونات الأساطيل بناء على المعطيات والتقارير العلمية المتوفرة.

ومن جهة أخرى جرى رفع الحصة المخصصة للمنطقة الجنوبية لبوجدور بنسبة 21 في المائة مقارنة بموسم صيف 2025 وذلك انسجاما مع التحسن المسجل في حالة مخزون الأخطبوط.

وأظهرت المؤشرات الرئيسية للموسم إلى غاية 3 شتنبر 2026، دينامية إيجابية بمختلف مكونات مصايد الأخطبوط إذ ارتفع إنتاج الصيد التقليدي بالداخلة (SU2) بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2025 مع استغلال 90 في المائة من الحصة المخصصة.

كما سجل الصيد التقليدي ببوجدور (SU1) ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، مع بلوغ نسبة استغلال الحصة 83 في المائة، بينما ارتفع إنتاج الصيد الساحلي جنوب سيدي الغازي بنسبة 24 في المائة، مع استغلال 72 في المائة من الحصة المخصصة.

وفي المقابل، بلغت نسبة استغلال الحصة المخصصة للصيد في أعالي البحار 57 في المائة خلال الأسابيع التسعة الأولى من الموسم.

وتأتي هذه النتائج في إطار مواصلة اعتماد تدبير حذر ومسؤول لمصيدة الأخطبوط يقوم على تعزيز الكتلة الحيوية والحفاظ على قدرة المخزون على التجدد مع تكييف إجراءات التدبير وفق تطور وضعية المصيدة والمعطيات العلمية المتاحة.

وفي إطار تعزيز حماية المخزون، تم اتخاذ تدابير تكميلية، من بينها منع الصيد جنوب خط العرض 22°42′ شمالا ابتداء من 19 غشت 2026، إلى جانب منع الصيد بشباك الجر القاعي على مسافة تقل عن 18 ميلا بحريا بين سيدي الغازي وخط العرض ذاته وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 غشت إلى 10 شتنبر الجاري.

وأكدت كتابة الدولة أن هذه التدابير، القائمة على المعطيات العلمية والتي يجري تكييفها بانتظام مع تطور حالة المخزون تندرج ضمن نهج التدبير المسؤول والمستدام للمصايد معتبرة أن تحسن الكتلة الحيوية خلال سنة 2026 يشكل مؤشرا مشجعا على نتائج الجهود المبذولة للحفاظ على الثروة السمكية وضمان تجددها فضلا عن دعم استدامة النشاط والاستثمارات ومناصب الشغل المرتبطة بالقطاع.