إفلاس الشركات في ألمانيا يقفز لأعلى مستوى منذ 2013

ارتفعت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال يونيو الماضي، بعدما سجلت المحاكم الابتدائية 2266 طلبا لإشهار الإفلاس بزيادة بلغت 15.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

كما ارتفع عدد حالات إفلاس المستهلكين بنسبة 5.1 في المائة خلال الفترة نفسها ليصل إلى 6839 حالة، في مؤشر إضافي على استمرار الضغوط التي تواجه الاقتصاد والأسر الألمانية.

وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي طلبات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 12812 طلبا وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال النصف الأول من العام منذ 2013 فيما ارتفع العدد بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن جهة أخرى، بلغت قيمة مطالبات الدائنين المرتبطة بإجراءات الإفلاس نحو 18.5 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقابل 28.2 مليار يورو خلال الفترة نفسها من 2025، وهو ما يشير إلى أن جزءا كبيرا من حالات الإفلاس المسجلة هذا العام يتعلق بشركات أصغر حجما.

وبحسب البيانات، أصبحت 36.2 شركة من بين كل 10 آلاف شركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها خلال النصف الأول من 2026، مع تسجيل تفاوت واضح بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفي هذا الإطار، تصدر قطاع النقل والتخزين قائمة القطاعات الأكثر تعرضا للإفلاس بمعدل بلغ 71.6 حالة لكل 10 آلاف شركة، يليه قطاع الضيافة بـ59.6 حالة، ثم قطاع البناء بـ53.4 حالة لكل 10 آلاف شركة.

كما توضح بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن أرقام الإفلاس لا تدرج في الإحصاءات الرسمية بمجرد تقديم الطلب وإنما بعد صدور قرار أولي من محكمة الإفلاس وهو ما يعني أن تاريخ تسجيل الحالة قد يأتي بعد نحو ثلاثة أشهر من تقديم الطلب الفعلي.

وبناء على ذلك، تعكس أرقام النصف الأول من العام استمرار الضغوط على الشركات الألمانية، خصوصا في قطاعات النقل والضيافة والبناء مع وصول حالات الإفلاس إلى أعلى مستوى للنصف الأول من العام منذ أكثر من عقد.