حصيلة إيجابية لقطاع الصيد البحري بين 2021 و2026

واصل قطاع الصيد البحري بالمغرب تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الولاية الحكومية 2021-2026، مدعوماً بتنزيل برامج تروم تحديث القطاع، وتعزيز استدامة الموارد البحرية، والرفع من تنافسية المنتجات الوطنية، بما رسخ مكانته كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأظهرت المعطيات المتعلقة بحصيلة الولاية الحكومية أن القطاع عرف تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية والإنتاجية، بفضل مواصلة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بتدبير المصايد البحرية، وتطوير البنيات التحتية الخاصة بالتفريغ والتسويق، إلى جانب دعم الاستثمار في تربية الأحياء المائية والصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتجات البحرية.

وسجلت صادرات المنتجات البحرية مستويات متقدمة، مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة للمنتجات المغربية في الأسواق الخارجية، فيما واصل القطاع المساهمة في توفير فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، ودعم النشاط الاقتصادي بالمناطق الساحلية، باعتباره من أبرز القطاعات الإنتاجية بالمملكة.

كما ركزت الحكومة، خلال الفترة نفسها، على تعزيز الاستدامة البيئية للثروات السمكية، عبر مواصلة برامج حماية المخزون السمكي، وتطبيق تدابير المراقبة وتنظيم فترات الراحة البيولوجية، بما يضمن التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على الموارد البحرية للأجيال المقبلة.

وفي مجال تربية الأحياء المائية، شهدت الولاية الحكومية مواصلة تنزيل مشاريع استثمارية جديدة، مع توفير آليات لمواكبة المستثمرين وخفض تكاليف الإنتاج، بهدف تنويع مصادر الإنتاج البحري وتقوية الأمن الغذائي، فضلاً عن خلق فرص شغل إضافية في المناطق الساحلية.

وتؤكد هذه المؤشرات، بحسب المعطيات الرسمية، استمرار الدينامية التي يعرفها قطاع الصيد البحري، باعتباره قطاعاً استراتيجياً يساهم في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الصادرات، وتحقيق التنمية المستدامة، في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد البحرية ورفع تنافسية الاقتصاد المغربي.