صحيفة إسبانية: أقمار المغرب راقبت أزمة سبتة

جددت المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان التزامهما بتعزيز التعاون القانوني والقضائي، في إطار الدينامية المتواصلة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالمدعي العام لجمهورية كازاخستان، بالعاصمة أستانا، في سياق زيارة رسمية تهدف إلى توطيد الشراكة في المجالين القانوني والقضائي.

وشكل اللقاء مناسبة لتقييم مسار التعاون بين الجانبين، والبناء على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد الزيارة الرسمية التي قام بها المدعي العام الكازاخستاني إلى المغرب في دجنبر 2024، والتي أثمرت توقيع ثلاث آليات قانونية للتعاون في المجال الجنائي، أرست إطاراً قانونياً لتطوير آليات المساعدة القانونية المتبادلة وتعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين.

وأكد الجانبان، خلال المباحثات، ارتياحهما للمستوى الذي بلغته العلاقات المغربية-الكازاخستانية، مشددين على أهمية الانتقال من مرحلة توقيع الاتفاقيات إلى مرحلة التفعيل العملي لمضامينها، بما يسهم في رفع نجاعة التعاون القضائي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويعكس هذا اللقاء حرص الرباط وأستانا على تعزيز الشراكة القانونية والقضائية، في ظل التحديات العابرة للحدود التي تستدعي تنسيقاً أكبر بين المؤسسات المختصة، خاصة في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود البلدين الرامية إلى ترسيخ علاقات مؤسساتية متينة، تقوم على الثقة المتبادلة وتبادل الخبرات، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم مسار التعاون الثنائي في مختلف المجالات.