الجديدة تهتز على وقع قضية تزوير سيارات عابرة للحدود

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الجديدة مالك وكالة محلية لكراء السيارات وشخصا آخر، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال محررات مزورة، وذلك في ملف بدأت خيوطه من إسبانيا وامتدت تداعياته إلى المغرب.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد انطلقت الأبحاث بعدما ضبطت السلطات الإسبانية سيارة تحمل لوحات ترقيم مغربية يُشتبه في كونها مزورة، قبل أن يتم إشعار المصالح الأمنية المغربية، التي باشرت تحريات لتحديد مصدر السيارة وظروف وصولها إلى التراب الإسباني.

وفي هذا السياق، أسفرت الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، عن الاشتباه في تورط مالك وكالة كراء السيارات وشريكه في تغيير معالم سيارة والتلاعب بأرقامها التعريفية، قبل تهريبها إلى الضفة الأخرى.

كما تواصل المصالح المختصة تحقيقاتها للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد ما إذا كانت الأفعال موضوع البحث تندرج ضمن نشاط منظم يمتد إلى أشخاص أو عمليات أخرى، فضلاً عن التحقق من الوثائق والمعطيات المرتبطة بالسيارات المعنية.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية تشديد آليات المراقبة داخل قطاع كراء السيارات، خصوصاً في ما يتعلق بتوثيق هوية المركبات وسلامة وثائقها وتتبع عمليات البيع أو التصدير والعبور نحو الخارج، تفادياً لاستغلال هذا النشاط في ممارسات مخالفة للقانون.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم وضع المشتبه فيهما رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال البحث والإجراءات القضائية، فيما تتواصل عمليات الاستماع إلى الأشخاص المعنيين وفحص الوثائق والمعطيات التقنية ذات الصلة بالملف.

ومع استمرار التحقيق، تبقى جميع الاتهامات المنسوبة إلى الموقوفين خاضعة لما ستسفر عنه الأبحاث وما ستقرره الجهات القضائية المختصة، إذ تظل قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم نهائي، مع ضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.