تم تأجيل أمس الإثنين 10 أبريل، النظر في ملف يتابع فيه 104 أشخاص من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية، إلى غاية ثامن ماي المقبل.
و جاء قرار المحكمة تأجيل الملف، الذي يتابع فيه 11 متهما من بينهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية، بجناية “الرشوة و استغلال النفوذ و استعمال و تزوير وثائق إدارية”؛ و ذلك من أجل استدعاء بعض المتهمين الذين تخلفوا عن حضور الجلسة، و تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية للمتهمين الذين لا يتوفرون على دفاع.
وتجب الاشارة الى ان الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية و القوات المساعدة.
التعليقات مغلقة.