أسدل القضاء بمدينة سبتة المحتلة الستار على ملف قضائي تورط فيه 11 مواطناً مغربياً، بعدما قضت السلطات القضائية بإبعادهم عن الأراضي الإسبانية ومنعهم من دخولها لمدة خمس سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى أحداث شهدتها منطقة بنزو، حيث وُجهت إلى المعنيين بالأمر تهمة الاعتداء على عناصر من وحدة «ريغولاريس» العسكرية، في واقعة أسفرت عن إصابة أربعة عسكريين بجروح متفاوتة الخطورة.
وخلال أطوار المحاكمة، أقر المتهمون بمسؤوليتهم عن المشاركة في الأحداث، كما وافقوا على العقوبة التي اقترحتها النيابة العامة، والمتمثلة في سنتين من الحبس.
غير أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين النيابة العامة وهيئة الدفاع أفضى إلى عدم تنفيذ العقوبة السجنية، مقابل إبعاد المدانين عن الأراضي الإسبانية ومنعهم من العودة إليها لمدة خمس سنوات.
وبذلك، أنهت المحكمة الملف بإقرار عقوبة بديلة تجمع بين الإبعاد والمنع المؤقت من دخول الأراضي الإسبانية، على أن تستكمل الإجراءات المرتبطة بترحيل المعنيين بالأمر وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا الحكم ليضع حداً للملف القضائي المرتبط بأحداث بنزو، بعد اعتراف المتهمين بالوقائع وقبولهم بالتسوية القضائية التي حالت دون تنفيذ العقوبة الحبسية.

التعليقات مغلقة.