يتجه حزب الأصالة والمعاصر إلى إقرار المسطرة القانونية الرامية إلى طلب عزل رئيس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، عبد الفتاح العوني، من منصبه، وذلك عقب إعلانه الالتحاق بحزب الاستقلال.
وحسب المصدر ذاته، فإن خطوة حزب الأصالة والمعاصرة تستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 51، التي تنص، وفق المعطيات الواردة، على تجريد كل عضو تخلى عن انتمائه الحزبي خلال فترة انتدابه من عضويته.
وبحسب المصدر، فإن فقدان العضوية بالمجلس يترتب عنه فقدان رئاسة المجلس، ما يعني أن عبد الفتاح العوني قد يصبح ملزماً بمغادرة رئاسة مجلس مقاطعة يعقوب المنصور، في حال استكمال المسطرة القانونية وترتيب آثارها.
وكان العوني قد ترشح خلال انتخابات سنة 2021 لعضوية مجلس مقاطعة يعقوب المنصور باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يتولى رئاسة المجلس عقب تشكيله.
وخلال الأسابيع الماضية، أعلن العوني التحاقه بحزب الاستقلال، كما دعم مرشح الحزب بدائرة المحيط، وهو التطور الذي دفع حزب الأصالة والمعاصرة إلى التحرك قانونياً، باعتبار أن تغيير الانتماء الحزبي أثناء فترة الانتداب قد يترتب عنه، وفق قراءة الحزب للمقتضيات القانونية، فقدان العضوية والرئاسة.
ومن المرتقب أن تحسم الجهات المختصة في مآل المسطرة التي يعتزم الحزب مباشرتها، وما إذا كانت وضعية العوني تستوجب فعلاً تجريده من عضويته وبالتالي إنهاء مهامه على رأس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور.
المصدر : مدار 21

التعليقات مغلقة.