الاتحاد الأوروبي يراجع قواعد تأشيرات شنغن

تستعد المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد تأشيرات شنغن القصيرة الأمد، في إطار مشاورات أطلقتها في 8 شتنبر 2026، وتستمر إلى غاية 6 أكتوبر المقبل، على أن يتم تقديم مقترح تشريعي خلال الربع الأول من سنة 2027.

ولا تشمل هذه العملية أي تغييرات سارية حاليا، إذ تظل القواعد والإجراءات المعمول بها لتأشيرات شنغن مطبقة على المواطنين المغاربة. وسجل المغرب نحو 620 ألف طلب تأشيرة خلال سنة 2025، ما يجعله من بين أكثر الدول تقديما للطلبات.

ومن بين المقترحات التي تخضع للدراسة، فرض مساهمة مالية موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي تضاف إلى رسوم التأشيرة الحالية، المحددة في 90 يورو للبالغين، دون أن يتم بعد تحديد قيمة هذه المساهمة.

كما تشمل المراجعة المرتقبة توحيد ممارسات منح التأشيرات متعددة الدخول، وربط مدة صلاحيتها بسجل المسافر. وتدرس المفوضية، في المقابل، تسهيلات لفائدة رجال الأعمال من خلال نظام أوروبي خاص بالشركات التي يتم التحقق منها مسبقا، بما قد يتيح مواعيد ذات أولوية، ومعالجة أسرع للطلبات وتقليص حجم الوثائق المطلوبة.

وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذه المراجعة إلى تعزيز دور سياسة التأشيرات في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول غير الأعضاء، بما يشمل التعاون في مجال إعادة المهاجرين غير النظاميين، وتدبير الحدود ومكافحة التهريب وتعزيز الأمن.

وتظل هذه العملية في مرحلة التشاور، فيما لن تدخل أي تغييرات حيز التنفيذ إلا بعد استكمال المسار التشريعي واعتماد النصوص النهائية، ما يعني أن الأمر يتعلق بإصلاح مستقبلي وليس بنظام جديد مطبق حاليا.