قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، تمديد مدة الحراسة النظرية في حق عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك في إطار تعميق البحث في قضية الأوراق الانتخابية التي تفجرت بالمدينة خلال الأيام الماضية.
وجاء قرار التمديد عقب انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية المحددة في 48 ساعة، بعدما أحالت الشرطة القضائية المعني بالأمر على النيابة العامة، التي قررت تمديد فترة البحث، بما يتيح للضابطة القضائية مواصلة التحقيق وجمع المعطيات والعناصر المرتبطة بالملف.
وتعود القضية إلى يوم 23 شتنبر الجاري، حين تم ضبط أوراق تصويت يشتبه في ارتباطها بعملية تزوير داخل حقيبة بمدرسة القدس، التي كانت تحتضن أحد مراكز الاقتراع بمدينة طنجة.
ومنذ تفجر القضية، باشرت المصالح الأمنية أبحاثاً لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه فيهم وإحالتهم على النيابة العامة، التي قررت متابعة بعضهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن.
ويرتقب أن يتيح تمديد الحراسة النظرية استكمال إجراءات البحث والاستماع إلى الأطراف المعنية، فضلاً عن فحص الوثائق والمعطيات المرتبطة بالواقعة، وجمع العناصر التي قد تساعد في تحديد المسؤوليات المحتملة، قبل إحالة نتائج البحث مجدداً على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانوناً.
ويظل تمديد الحراسة النظرية إجراءً من إجراءات البحث القضائي، ولا يعني ثبوت أي مسؤولية جنائية في حق المعني بالأمر، إلى حين انتهاء التحقيق وصدور ما تقرره الجهات القضائية المختصة.

التعليقات مغلقة.