تفاقم عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 155,4 مليار درهم

تفاقم عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 155,4 مليار درهم

سجل متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب ارتفاعا بنسبة 10,1 في المائة، ليبلغ 155,4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 30 شتنبر إلى 7 أكتوبر الجاري، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» (BKGR).

وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية «Fixed Income Weekly»، أن هذا الارتفاع تزامن مع تراجع تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بقيمة 4 مليارات درهم، لتستقر عند 59,7 مليار درهم.

وفي المقابل، سجلت توظيفات الخزينة ارتفاعا، إذ بلغ أقصى مستوى يومي لها 19,3 مليار درهم، مقابل 4,5 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس تطورات متباينة في مؤشرات السوق النقدية.

وبخصوص أسعار الفائدة، استقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر «مونيا»، الذي يعد مؤشرا نقديا مرجعيا يحتسب على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2,118 في المائة.

وفي ما يتعلق بالتوقعات للفترة المقبلة، يرتقب أن يخفض بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، مع تحديد حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام في 52,6 مليار درهم.

وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار متابعة مؤشرات السيولة البنكية وتدخلات البنك المركزي، باعتبارها من العناصر الأساسية المؤثرة في توازنات السوق النقدية بالمغرب.