سنتان حبسا نافذا لبرلماني سابق في قضية تزوير عقد زواج

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأحد، برلمانيا سابقا بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة تزوير محرر رسمي يتعلق بعقد زواج، وذلك عقب دراسة الملف ومناقشة المعطيات المعروضة أمام الهيئة القضائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة، بعدما توصلت عبر تطبيق التراسل الفوري «واتساب» بنسخة من وثيقة قُدمت لها على أساس أنها عقد زواج. وأثارت الوثيقة شكوكها بشأن مدى صحتها، ما دفعها إلى المطالبة بالتحقق من قانونيتها ومصدرها.

وفور التوصل بالشكاية، باشرت المصالح الأمنية بحثا قضائيا في الموضوع، شمل إخضاع الهواتف المحمولة المرتبطة بالملف لخبرات تقنية ورقمية، بهدف تحديد مصدر الوثيقة موضوع الشبهة والكشف عن ظروف إعدادها وتداولها.

وشكلت نتائج هذه الخبرات التقنية، وفق المعطيات الواردة في الملف، عنصرا أساسيا ضمن الأدلة التي اعتمدتها المحكمة خلال نظرها في القضية، قبل أن تقرر إدانة البرلماني السابق والحكم عليه بالعقوبة الحبسية المذكورة.

ويظل الحكم قابلا للطعن بالاستئناف وفق المساطر والآجال القانونية المعمول بها، بما يتيح للمعني بالأمر ممارسة حقه في الطعن أمام الجهة القضائية المختصة.