تأشيرة شنغن للمغاربة.. تسهيلات جديدة وشروط التأشيرات الطويلة

دخلت إجراءات طلب تأشيرة «شنغن» الموجهة للمواطنين المغاربة مرحلة جديدة من التيسير مع اعتماد القنصلية الإسبانية بالرباط مسارات خاصة لبعض فئات المتقدمين تشمل أفراد عائلات مواطني الاتحاد الأوروبي وحاملي التأشيرات الأوروبية السابقة في خطوة تستهدف تنظيم المواعيد وتسهيل إيداع الملفات والحد من تدخل الوسطاء في عملية الحجز.

وتأتي هذه المستجدات في سياق تزايد الاهتمام المغربي بالسفر إلى الفضاء الأوروبي سواء لأغراض السياحة أو الدراسة أو العمل أو الزيارات العائلية بالتزامن مع استمرار اعتماد مراكز تقديم الطلبات وعلى رأسها «BLS International» و«TLScontact» في استقبال الملفات نيابة عن عدد من البعثات الدبلوماسية الأوروبية.

وبحسب الإجراءات المنشورة على الموقع الرسمي للقنصلية الإسبانية بالرباط بتاريخ 23 أكتوبر 2026 أصبح بإمكان أفراد عائلات مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا الذين يرافقون أقاربهم إلى إسبانيا أو يلتحقون بهم إيداع طلباتهم مباشرة بمركز «BLS» بالرباط دون موعد مسبق وفق الشروط والوثائق المحددة.

كما خصصت القنصلية مسارا منفصلا للمغاربة الذين حصلوا على تأشيرة شنغن واحدة على الأقل خلال السنوات الأربع الأخيرة يتيح لهم الاستفادة من مواعيد خاصة عبر المنصة الإلكترونية إلى جانب مسار مخصص لبعض الطلبة المقبولين في مؤسسات تعليمية إسبانية.

وتختلف هذه التسهيلات بحسب القنصلية والمدينة ونوع التأشيرة ولا يمكن اعتبارها إعفاء عاما من المواعيد يشمل جميع المتقدمين لدى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا.

قاعدة التدرج تفتح الطريق أمام تأشيرات متعددة الدخول لمدة خمس سنوات

ومن أبرز المقتضيات القانونية التي تهم المسافرين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرات طويلة الأمد ما يعرف بقاعدة التدرج «Cascade Rule» المنصوص عليها في المادة 24 من مدونة التأشيرات الأوروبية والتي تنظم منح تأشيرات متعددة الدخول بناء على سجل السفر السابق ومدى احترام شروط الإقامة.

وتنص القاعدة العامة على إمكانية منح تأشيرة متعددة الدخول لمدة سنة واحدة للأشخاص الذين حصلوا على ثلاث تأشيرات واستعملوها بشكل قانوني خلال السنتين السابقتين ثم تأشيرة لمدة سنتين لمن سبق لهم الحصول على تأشيرة متعددة الدخول لمدة سنة واستعمالها قانونيا خلال السنتين السابقتين وصولا إلى إمكانية الحصول على تأشيرة لمدة خمس سنوات بعد استعمال تأشيرة متعددة الدخول لمدة سنتين خلال السنوات الثلاث السابقة.

غير أن هذه المدد لا تعني الحصول التلقائي على التأشيرة الأطول إذ تظل مرتبطة باستيفاء شروط الدخول وموثوقية المتقدم كما يمكن تقليص مدة صلاحية التأشيرة في حالات فردية فضلا عن ضرورة ألا تتجاوز صلاحية التأشيرة المدة المتبقية من صلاحية جواز السفر.

القدرة المالية والوثائق المهنية ضمن معايير دراسة الملفات

وعلى مستوى الشروط المالية والمهنية تظل القدرة على تغطية نفقات السفر والإقامة من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها القنصليات عند دراسة طلبات التأشيرة إلى جانب وضوح الغرض من الرحلة وتقديم وثائق متناسقة بشأن الإقامة والتنقل والعودة إلى المغرب.

وتشمل الوثائق التي يمكن أن تدعم الملفات كشوف الحسابات البنكية وشهادات العمل والأجر وإثبات التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأجراء فيما يمكن للمهنيين والتجار تقديم الوثائق المتعلقة بنشاطهم التجاري والضريبي بحسب طبيعة كل حالة.

وفيما يتعلق بفرنسا تحدد السلطات الفرنسية الموارد المالية المرجعية المطلوبة بحسب طبيعة الإقامة والوثائق المقدمة إذ تبلغ 65 يورو يوميا عند تقديم حجز فندقي و120 يورو يوميا في غياب حجز فندقي بينما تنخفض إلى 32.50 يورو يوميا عند تقديم شهادة استقبال رسمية مستوفية للشروط.

وتبقى سلامة المعلومات المقدمة وتناسقها مع الغرض المعلن من السفر من العناصر المهمة في تقييم الطلب إذ لا يكفي توفر رصيد مالي مرتفع وحده لضمان الحصول على التأشيرة خصوصا إذا لم تكن حركة الحساب أو الوثائق المهنية منسجمة مع الوضعية الفعلية للمتقدم.

وفي ظل هذه الإجراءات ينصح الراغبون في السفر إلى أوروبا بالاعتماد على المواقع الرسمية للقنصليات ومراكز تقديم الطلبات وتجنب الوسطاء الذين يبيعون المواعيد أو يقدمون وعودا بالحصول على تأشيرات طويلة الأمد باعتبار أن القرار النهائي يظل من اختصاص السلطات القنصلية المختصة.