فاس :هاتف بارون مخدرات يقود إلى إحالة 13 دركيا بينهم قائد سرية على القضاء

تحقيقات تقنية تكشف اتصالات هاتفية مشبوهة في ملف مقتل شرطي بإمزورن
في تطور أمني وقضائي مثير، أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي 13 عنصراً من الجهاز، من بينهم قائد سرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية الأبحاث الجارية بشأن قضية مقتل شرطي خلال تدخل أمني بمنطقة إمزورن، ضواحي الحسيمة.
وتأتي هذه التطورات بعد تحقيقات معمقة باشرتها المصالح المختصة، عقب المواجهة المسلحة التي شهدتها المنطقة أثناء محاولة توقيف مشتبه فيه رئيسي، يلقب بـ«الغلبروزي»، يُشتبه في ارتباطه بأنشطة إجرامية خطيرة، من بينها الاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر.
وحسب المعطيات الإعلامية المتداولة، فقد شكلت الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحمولة نقطة تحول في مسار التحقيق، بعدما كشفت عن وجود اتصالات هاتفية بين المشتبه فيه الرئيسي وعدد من عناصر الدرك الملكي، الأمر الذي دفع إلى توسيع دائرة البحث للكشف عن طبيعة هذه الاتصالات وخلفياتها، ومدى ارتباطها بالوقائع موضوع التحقيق.
وتعود فصول القضية إلى تدخل أمني بمنطقة إمزورن يوم 7 شتنبر 2026، انتهى بمقتل شرطي وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني، خلال مواجهة مسلحة مع المشتبه فيه الرئيسي، الذي كان موضوع أبحاث ومذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الاشتباهات التي تحيط بها، خصوصاً ما يتعلق بإمكانية وجود علاقات أو اتصالات بين أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكات إجرامية وبعض العناصر الأمنية، وهي فرضيات تظل موضوع بحث وتحقيق قضائي.
ومن المنتظر أن تكشف الإجراءات القضائية عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة العلاقات المفترضة، ومدى مسؤولية كل طرف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات القضائية.
ويبقى التأكيد على أن الإحالة على النيابة العامة لا تعني الإدانة، وأن جميع المعنيين يستفيدون من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.