لقجع يكشف عن إجراءات اجتماعية جديدة لتحسين القدرة الشرائية ابتداء من 2027

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعتزم تفعيل مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والمالية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بغلاف مالي يناهز 62 مليار درهم، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت لتقديم جواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن تحسين القدرة الشرائية لا يرتبط بالدخل وحده، بل يشمل أيضاً تنظيم الأسواق والحد من تعدد الوسطاء وارتفاع تكاليف التوزيع، التي تؤثر على نصيب المنتج والسعر النهائي الذي يؤديه المستهلك.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن إصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وإحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، إلى جانب إصلاح المسالك المرتبطة بمنتوجات اللحوم والأسماك، بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، بهدف تحسين التخزين والنقل والتسويق وتعزيز شفافية المعاملات.

وعلى مستوى تحسين دخل المتقاعدين والأرامل، كشف لقجع عن تخصيص أكثر من 10 مليارات درهم سنوياً لإجراءين أساسيين، يتعلق الأول برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم ابتداءً من يناير 2027، على أن يصل إلى 3000 درهم في أفق 2031، لفائدة 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، فيما يهم الإجراء الثاني رفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة لفائدة 431 ألف أرملة، ابتداءً من يناير المقبل.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تفعيل هذه التدابير يستلزم المصادقة على مشروعي قانونين سيُحالان على أعضاء مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين، بعد المصادقة عليهما في مجلس الحكومة.

وبخصوص الطبقة المتوسطة، أعلن لقجع عن مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، تروم رفع الحد الأدنى للدخل الصافي السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم.

وأوضح أن الكلفة الجبائية لهذه الإجراءات خلال سنة 2027 تقدر بـ5.5 مليارات درهم، مع تحقيق مكسب صافٍ يناهز 500 درهم للمعنيين، مضيفاً أن الأثر المالي التراكمي لهذه التدابير قد يصل إلى 21 مليار درهم مع نهاية الولاية الحكومية.

وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أعلن الوزير عن رفع قيمته من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من السنة المقبلة، بعد مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المتعلق بهذا الإجراء، بكلفة إضافية تقدر بنحو 3 مليارات درهم سنوياً، في إطار توجه يرمي إلى تحسين أوضاع الأسر المستفيدة وربط الدعم بتعزيز فرص الاندماج في سوق الشغل.

أما بشأن التأمين الإجباري عن المرض، فقد شدد لقجع على أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية يقتضي الحفاظ على التوازن المالي لأنظمة التأمين، والتحكم في تطور النفقات، وتحسين كفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الموارد المالية، مؤكداً أن توسيع التغطية الصحية ينبغي أن يواكبه توفير خدمات علاجية ذات جودة وبكلفة مناسبة للمواطنين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن التدابير التي عرضتها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تستهدف تحسين الدخل، ودعم القدرة الشرائية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، إلى جانب إصلاح منظومة التوزيع والأسواق.