سجلت الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا، اليوم السبت، تراجعاً جديداً في أعداد المشاركين للأسبوع الثاني على التوالي، رغم استمرار التحركات الاجتماعية المطالبة بتحسين القدرة الشرائية والاستجابة لعدد من المطالب المرتبطة بالأجور والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأحصت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة نحو 106 آلاف متظاهر في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم 24 ألفاً في العاصمة باريس، وذلك خلال الأسبوع الخامس من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وتكشف الأرقام الرسمية انخفاضاً في حجم المشاركة مقارنة بالسبت الماضي، الذي شهد خروج نحو 146 ألف متظاهر، بينهم 46 ألفاً في باريس. في المقابل، قدمت التنسيقية النقابية للشباب تقديرات مختلفة، إذ قدرت عدد المشاركين في احتجاجات هذا الأسبوع بنحو 200 ألف شخص، مقابل 250 ألفاً خلال الأسبوع السابق.
وفي العاصمة باريس، تحدثت التنسيقية النقابية عن مشاركة قرابة 100 ألف متظاهر، مقارنة بنحو 75 ألفاً السبت الماضي، وهي أرقام تتباين مع تقديرات وزارة الداخلية التي سجلت تراجعاً في حجم التعبئة بالعاصمة.
توقيفات وانتشار أمني مكثف
وعلى المستوى الأمني، أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 121 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد إلى حدود الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، بالتزامن مع نشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين المظاهرات.
وأفادت مديرية شرطة باريس بأن غالبية المشاركين في المسيرة وصلت إلى ساحة الأمة دون تسجيل حوادث خطيرة، باستثناء توترات شهدها شارع شاليني، بعدما أقدمت مجموعة من الأشخاص على رشق قوات الأمن بمقذوفات، الأمر الذي دفع الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
من جانبها، أعلنت النيابة العامة في باريس توقيف 22 شخصاً، من بينهم ثلاثة قاصرين، على خلفية مخالفات تتعلق أساساً بحيازة أسلحة من الفئة «دال»، وإهانة عناصر الأمن، فضلاً عن خرق قرارات منع التظاهر.
اعتداء على طاقم إعلامي في ليون
وفي مدينة ليون، تعرض طاقم تابع لقناة «بي إف إم تي في»، يضم صحافيين وعنصري أمن، لاعتداء على هامش مسيرة شارك فيها نحو ثمانية آلاف شخص، وفقاً للسلطات المحلية، ما استدعى تدخل الشرطة لتأمين حمايته.
كما شهدت المدينة مواجهات وتوترات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن، تخللتها عمليات رشق بالمقذوفات واستخدام الغاز المسيل للدموع، إلى جانب إقامة حاجز وإضرام النار فيه.
مطالب اجتماعية وتحركات مرتقبة
وتنوعت المطالب التي رفعتها احتجاجات السبت بين تحسين القدرة الشرائية والرفع من الأجور، والاهتمام بقطاع التعليم، وتعزيز حماية الأطفال، فضلاً عن رفض مشروع قانون يتعلق باستخدام الأسلحة من طرف قوات الأمن.
وشهدت التحركات مشاركة تنظيمات نقابية وطلابية وجمعيات حقوقية، إلى جانب حركة «السترات الصفراء»، في مؤشر على استمرار تنوع الأطراف المنخرطة في الحراك الاجتماعي الفرنسي.
ومن المنتظر أن تشهد فرنسا، الثلاثاء المقبل، يوماً جديداً من الإضرابات والمظاهرات بدعوة من النقابات العمالية، وذلك عقب رفض الحكومة الاستجابة لمطلب رفع النقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب أجور موظفي القطاع العام.
التعليقات مغلقة.