دعا تقرير تحليلي جديد صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي إلى اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة لتدبير ملف تكرير النفط والسيادة الطاقية بالمغرب، تقوم على إجراء تقييم وطني مستقل وشامل قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبل مصفاة «سامير» أو إمكانية إنشاء مصفاة جديدة، مع مواصلة تعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي وضمان أمن الإمدادات الطاقية.
وأوضح التقرير، الصادر يوم الجمعة تحت عنوان «تكرير النفط في المغرب.. بين تحديات التبعية الطاقية ورهانات استعادة السيادة الصناعية والطاقية»، أن المغرب يواجه قراراً استراتيجياً يتجاوز الاختيارات التقنية، بالنظر إلى ارتباطه بكلفة الاستثمار والمردودية الاقتصادية والأمن الطاقي وإمكانيات خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أوصى المركز بإخضاع مصفاة «سامير» بالمحمدية لخبرة تقنية ومالية وقانونية وبيئية مستقلة، بالتوازي مع إعداد دراسة جدوى مقارنة بشأن بناء مصفاة جديدة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يومياً، مع اعتماد سيناريوهات مالية تمتد لعشر سنوات على الأقل، تأخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستثمار والتشغيل وأسعار النفط والنقل والطلب الوطني وآفاق التصدير.
واستعرض التقرير ثلاثة خيارات رئيسية أمام المملكة، أولها إعادة تأهيل مصفاة «سامير»، المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، والتي تبلغ طاقتها التصميمية نحو 200 ألف برميل يومياً، أي ما يقارب 10 ملايين طن سنوياً، مقابل طلب وطني بلغ 12,867 مليون طن خلال سنة 2025.
ورغم توفر المصفاة على بنية صناعية قائمة وربط مينائي، أشار التقرير إلى أن كلفة إعادة التأهيل المتداولة، والتي تتراوح بين 300 و350 مليون دولار لبعض الوحدات، وقد تصل إلى 750 مليون دولار، لا تستند إلى خبرة مستقلة منشورة، فضلاً عن استمرار التعقيدات المرتبطة بالتصفية القضائية وإيجاد مستثمر قادر على إعادة تشغيلها.
أما الخيار الثاني، فيتعلق ببناء مصفاة جديدة بمواصفات تقنية وبيئية حديثة، بالقرب من ميناء كبير، مع ربطها بمركب بتروكيماوي ووحدات للتحويل الصناعي العميق. غير أن هذا المشروع يطرح تحديات مالية كبيرة، إذ قد تصل كلفة إنشاء مصفاة بسيطة بطاقة 100 ألف برميل يومياً إلى نحو 3 مليارات دولار، فيما ترتفع كلفة المنشآت الأكثر تعقيداً إلى مستويات أكبر.
وحذر التقرير من ضرورة مراعاة التحولات المستقبلية في الطلب على المحروقات، في ظل توسع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والنقل الكهربائي، إلى جانب ضمان انتظام إمدادات النفط الخام وتوفير أسواق لتسويق المنتجات المكررة.
وبخصوص الخيار الثالث، القائم على مواصلة الاعتماد على الاستيراد، أوضح التقرير أن هذا النموذج يستند إلى شبكة تضم 38 شركة مستوردة و40 شركة موزعة ونحو 3790 نقطة بيع، مع توجه حكومي لتعزيز قدرات التخزين بأكثر من 1,7 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، من بينها أكثر من 700 ألف متر مكعب يرتقب دخولها الخدمة قبل نهاية سنة 2027.
واعتبر المركز أن مواصلة الاستيراد وتعزيز المخزون الاستراتيجي يمثلان حلاً مهماً على المدى القصير والمتوسط لضمان استمرارية الإمدادات، غير أن هذا الخيار لا يتيح استعادة القيمة المضافة الصناعية ولا يحد بشكل كافٍ من تبعية الاقتصاد الوطني لتقلبات الأسواق الدولية.
وفي ختام توصياته، شدد التقرير على ضرورة مواصلة تطوير قدرات التخزين الاستراتيجي، وتنويع مصادر التزود بالنفط، وتحديث البنيات المينائية واللوجستية، إلى جانب تعزيز الشفافية والمنافسة داخل سوق المحروقات.
كما دعا إلى إدماج سياسة التكرير والتخزين ضمن الاستراتيجية الطاقية الشاملة للمملكة، بما يشمل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والنجاعة الطاقية، تفادياً لاستثمارات قد تتحول مستقبلاً إلى أصول صناعية غير قادرة على مواكبة التحولات العالمية.
وخلص التقرير إلى أن استعادة السيادة الطاقية بالمغرب لا ترتبط بالضرورة بإعادة إنتاج النموذج الصناعي السابق، وإنما ببناء منظومة طاقية مرنة وآمنة، تجمع بين تنويع مصادر الإمداد، وتعزيز التخزين، والحفاظ على إمكانية التكرير محلياً، واستعادة جزء من القيمة المضافة الصناعية داخل المملكة.

التعليقات مغلقة.