لجنة جديدة لتقصي الحقائق حول أنظمة التقاعد

أفادت صحيفة “المساء” أن مصادر مطلعة كشفت أن فرقا برلمانية بمجلس النواب تستعد لتشكيل لجنة جديدة لتقصي الحقائق حول صناديق التقاعد بالمغرب.

مصادر الصحيفة قالت إن الخلاصات التي توصلت إليها لجنة مجلس المستشارين،” لم تصل إلى الحقائق كاملة بسبب الصراعات السياسية التي تحكمت في صناعة تقريرها الأخير”.

وأضافت المصادر نفسها أن ثلاثة أحزاب، إثنان منها ينتميان إلى الأغلبية الحكومية، وواحد آخر ينتمي إلى المعارضة، اجتمعوا قبل أيام من أجل التقدم بطلب مشترك إلى رئاسة مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أنظمة التقاعد بالمغرب “والإكراهات التي تعاني منها”.

مصادر الصحيفة أبرزت أن الأحزاب الثلاثة اتفقت على تقديم طلب مشترك قصد معالجة ثلاثة محاور هي:أمد نظام التقاعد بالمغرب، وفعالية الخطط الحكومية من أجل إصلاحها، وكيفية تدبير أموال التقاعد، عبر استجواب مسؤولين حكوميين وفي صناديق التقاعد، والقيام بدراسات مقارنة والتثبت من تطبيق توصيات غرفتي البرلمان التي قدمتها في وقت سابق.