تحريف المعلومة يجر طالبها للمتابعة

يكفل قانون الحق في الوصول إلى المعلومة الذي دخل حيز التطبيق،  منذ يوم الثلاثاء، التقدم بطلب الحصول على المعلومات من أية إدارة تابعة للدولة سواء بطريقة مباشرة أو عبر البريد العادي أو الإلكتروني، وتكون ملزمة بالرد في أجل لا يتعدى 20 يوما أو تمديد المدة لفترة مماثلة.

ويحق للإدارة عدم الرد إذا تعلق الأمر بمعلومات تدخل في خانة الاستثناءات التي نص عليها القانون، كما شمل القانون تحديد عقوبات تخص الاستعمال السيء لهذه المعلومات، سواء تعلق الأمر بالمواطن أو الصحفي.

اذ تتم متابعة طالب المعلومة، بتهمة تحريف مضمون المعلومات المحصل عليها في حال، استعمالها للإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة لما نتج عنه من ضرر للمؤسسة أو الهيئة العليا أو المساس بحقوق الأغيار.

ويتعرض الحاصل على المعلومة لعقوبة تصل إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من مائة وخمسين إلى ألف وخمسمائة درهم، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية والعائلية.

جريدة “أخبار اليوم” ذكرت أن هذا الأمر يمكن أن يشكل مدخلا جديدا في قضية سجن الصحفيين الأربعة المتابعين في قضية تتعلق بنشر أخبار ومعلومات صحيحة حول ملف إصلاح التقاعد حصلوا عليها وفق مقتضيات فصول القانون.