الرميد: لا تهديد لسير عمل الحكومة

تعقيبا على مقترح حزب الاستقلال الداعي إلى  تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها، قال مصطفى الرميد، عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، في تصريح لـ”المساء”:” إن اللجوء إلى الفصل 103 من الدستور يحدث إذا كان النص مهددا بالرفض، والحال أن الأمر لم يصل إلى هذا الحد، ودليل ذلك أن الجميع يريد التصويت على مشروع القانون الإطار للتعليم”.

وأردف الرميد في نفس التصريح، قائلا:” ثمة مادة واحدة لا يزال الخلاف قائما حولها، لكن الأمر لا يمثل أي تهديد لسير عمل الحكومة وللغالبية. قد يكون الحديث عن الفصل 103 مستساغا إذا تعقدت الأمور، وكثرت المزايدات، وتعطلت المصادقة على القانون، وارتأى رئيس الحكومة أن أهمية النص تقتضي تفعيل الفصل 103، لكن هذه الشروط غير متوفرة تماما”.