أوجاريعرض التوجهات الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية على مجلس الحكومة

تتبع المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس في بداية أشغاله عرضا للسيد وزير العدل، محمد اوجار حول التوجهات الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية.

ويندرج هذا المشروع في اطار ورش اصلاح منظومة العدالة المرتكز على عدة أسس أهمها تعزيز الحقوق والحريات وتحديث وتطوير الترسانة القانونية الوطنية المؤطرة لهذه الحقوق وتطوير آليات العدالة الجنائية بالمغرب.

واوضح السيد الوزير في معرض تدخله ان الملراجعة الحالية همت تغيير وتتميم 196 مادة، واضافة 122 مادة جديدة ، ونسخ وتعويض 22 مادة ، ونسخ 05 مواد، اي ما مجموعه 345 مادة، موزعة كلها على 14 محورا.

وللاشارة، فان تقديم هذا المشروع جاء في وقت انهت فيه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.