بنك المغرب يوضح خفض رسوم الأداء

قرر بنك المغرب خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0.65 إلى 0.50 في المائة، دون احتساب الضريبة، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، بموجب قراره التنظيمي رقم 265/و/2026، في خطوة تروم تعزيز استخدام وسائل الأداء الإلكتروني وتطوير منظومة المدفوعات بالمملكة.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ رسمي، أنه تم أيضًا تحديد سقف خاص بنسبة 0.15 في المائة، دون احتساب الضريبة، بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب، بهدف تشجيع هذه الفئات على توسيع اعتماد الأداءات الرقمية.

وأكد البنك أن رسوم التبادل تشكل أحد مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية، مشددًا على استمرار العمل بحظر فرض أي رسوم إضافية على الزبائن، إذ تظل عمولة الاقتناء على عاتق التاجر، ولا يجوز تحميلها للمستهلك مهما كانت وسيلة أو قناة الأداء المستعملة.

وفي السياق ذاته، ألزم القرار مؤسسات الأداء المقتنية بتعزيز شفافية التعامل مع التجار، من خلال تضمين العقود المبرمة معهم بنودًا توضح الرسوم المطبقة بشكل مفصل، إضافة إلى الحرص على عرض وسائل الأداء المقبولة بشكل واضح داخل نقاط البيع.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود بنك المغرب لتطوير منظومة الأداء الإلكتروني، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب تشجيع التجار والمواطنين على توسيع استخدام وسائل الدفع الرقمية.