تراجع أسعار الاستهلاك بالمغرب خلال ماي 2026

سجلت أسعار الاستهلاك بالمغرب انخفاضا بنسبة 0,9 في المائة خلال شهر ماي 2026 مقارنة بشهر أبريل، وذلك وفق معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حيث يعكس هذا التراجع تحسنا نسبيا في مؤشرات الأسعار على المستوى الشهري.

وفي التفاصيل، أوضحت المندوبية أن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية خلال الفترة نفسها، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على المؤشر العام لأسعار الاستهلاك.

ومن جهة أخرى، شملت أبرز الانخفاضات أسعار الخضر التي تراجعت بنسبة 8,6 في المائة، إضافة إلى الأسماك وفواكه البحر بنسبة 3,7 في المائة، واللحوم بنسبة 1,9 في المائة، فضلا عن تراجع أسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 1,7 في المائة، مما يعكس انخفاضا نسبيا في كلفة بعض المواد الأساسية.

وبالمقابل، سجلت بعض المنتجات ارتفاعا طفيفا، خاصة الفواكه والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة والعصائر، في حين واصلت أسعار الزيوت والدهنيات والقهوة والشاي والكاكاو تسجيل تراجعات متفاوتة، ما يؤكد استمرار التقلب في سلة الاستهلاك.

كما شهدت المواد غير الغذائية بدورها انخفاضا ملحوظا، حيث تراجعت أسعار المحروقات بنسبة 3,6 في المائة، وهو ما ساهم في دعم هذا الانخفاض الشهري العام في المؤشر.

وعلى المستوى الجغرافي، سجلت عدة مدن مغربية تراجعا في مؤشر أسعار الاستهلاك، من بينها فاس بنسبة 1,1 في المائة، إلى جانب الدار البيضاء وطنجة والحسيمة وآسفي وبني ملال، في سياق يعكس تباينا محدودا بين المناطق.

ورغم هذا الانخفاض الشهري، أظهرت المعطيات السنوية ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1,2 في المائة مقارنة بماي 2025، نتيجة ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,6 في المائة، مقابل تراجع طفيف في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، ما يبرز استمرار الضغط التضخمي على المدى السنوي.

وفي سياق متصل، سجل مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر أبريل، بينما تراجع بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار التذبذب في مستويات الأسعار بالمملكة.

وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار التوازن الحذر بين تراجع بعض المواد الأساسية وارتفاع أخرى، في ظل متابعة دقيقة لتطورات القدرة الشرائية للأسر المغربية ومستويات التضخم خلال المرحلة الحالية.