مصر تضبط أصولا بمليارات في قضايا غسل الأموال

أعلنت النيابة العامة المصرية تحقيق نتائج واسعة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، بعدما أحالت 437 قضية إلى المحكمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين، وكشفت عن ضبط والتحفظ على أصول نقدية وعقارية تتجاوز قيمتها 7.89 مليار جنيه مصري، إلى جانب 31.82 مليون دولار أمريكي، في إطار جهودها لتعقب الأموال غير المشروعة.

وأوضحت النيابة، في بيان رسمي، أن التحقيقات أسفرت عن حصر وتتبع متحصلات جرائم مالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها ومصادرتها، مشيرة إلى أن جزءا من هذه الأموال يرتبط بعمليات تداول العملات المشفرة.

وأكدت النيابة أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق متحصلات جرائم ناتجة عن تداول العملات المشفرة، حيث جرى تحويل الأصول الرقمية المضبوطة إلى “المحفظة الوطنية” التي تديرها النيابة العامة، قبل تسييلها وتحويل قيمتها بالدولار الأمريكي إلى الخزانة العامة للدولة، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأضافت أن عمليات التحفظ شملت مبالغ مالية ضخمة بالعملتين المحلية والأجنبية، إضافة إلى عملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، تمهيدًا لمصادرتها وفقا لأحكام القانون، في إطار ملاحقة العائدات غير المشروعة وتجفيف منابع الجرائم الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أشارت النيابة إلى نجاحها في تفكيك شبكات مالية معقدة استخدمت العملات المشفرة وتقنية “البلوك تشين” لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، مؤكدة تمكنها من تتبع التحويلات الرقمية وضبط محافظ عملات مشفرة غير مرخصة، اعتمادا على الأدلة الرقمية والتحقيقات الفنية.

وشددت النيابة العامة المصرية على مواصلة جهودها لمواجهة جرائم غسل الأموال والاعتداء على الأمن الاقتصادي، مؤكدة أن القانون سيطال متحصلات الجرائم أينما وجدت وبأي صورة كانت، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار المالي.