إغلاق الحدود لـ 3 مطاحن بفاس-مكناس في فضيحة الدقيق المدعم

تشهد جهة فاس-مكناس تطوراً غير مسبوق في قضية وُصفت بأنها من أكبر فضائح المواد المدعّمة في المغرب، بعدما أصدرت النيابة العامة قراراً يقضي بـ”إغلاق الحدود” في وجه ثلاثة من أرباب المطاحن، إثر الاشتباه في تورطهم في “تلاعبات خطيرة” بتوزيع الدقيق المدعّم الموجّه للفئات الهشة.

وفي هذا الإطار، تعيش الجهة على وقع صدمة كبيرة عقب الكشف عن معطيات تُبرز حجم الخلل في منظومة الدعم الاجتماعي، إذ جاء القرار القضائي بعدما توصّلت النيابة العامة بمعطيات دقيقة تفيد بوجود “استغلال غير مشروع” للدقيق الذي تموّله الدولة لفائدة الأسر محدودة الدخل، حيث جرى تحويل كميات مهمة منه إلى قنوات تجارية خارج الإطار القانوني، ما أضرّ بـمصداقية نظام الدعم العمومي للمواد الأساسية.

حيث قادت التحريات الميدانية التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية إلى “مداهمة معملين لصناعة المعجنات” بكل من حي الدكارات بمدينة فاس وراس الماء بإقليم مولاي يعقوب، حيث تم حجز ما يقارب “115 طناً من الدقيق المدعّم غير الصالح للاستهلاك”، وسط إجراءات أمنية مشددة.

في حين، مصادر متطابقة أن التحقيقات ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، مع ترقّب لتوسيع دائرة البحث لتشمل أسماء جديدة يُشتبه في ارتباطها بـ”شبكة توزيع غير قانونية” تستغل الدعم العمومي لأغراض تجارية. ويرى مراقبون أن هذا الملف يشكل اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات الرقابية والقضائية على التصدي لمظاهر الفساد المرتبطة بتدبير المواد الأساسية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بـ”أموال عمومية موجّهة لدعم الفئات المحتاجة”.