اعتراضات إسرائيلية تعرقل التوصل إلى اتفاق غزة

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن ثلاث نقاط خلاف رئيسية لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وسط استمرار المشاورات الرامية إلى إنهاء التصعيد.

وبحسب الصحيفة، يتمثل الاعتراض الأول في إصرار إسرائيل على تدمير سلاح حماس بشكل كامل، ورفضها أي مقترح يقضي بجمع الأسلحة أو وضعها تحت إشراف جهة فلسطينية، معتبرة أن نزع السلاح بصورة نهائية شرط أساسي لأي اتفاق.

أما الاعتراض الثاني، فيتعلق برفض إسرائيل مشاركة قطر وتركيا في آلية التحقق أو الرقابة على تنفيذ بنود الاتفاق، في حين تطالب بإيجاد صيغة رقابية لا تشمل البلدين.

ويتمثل الاعتراض الثالث في مطالبة إسرائيل بالاحتفاظ بحرية تحرك قواتها العسكرية داخل قطاع غزة، بما في ذلك تنفيذ عمليات أمنية في المناطق التي قد تنتقل مسؤولية إدارتها إلى قوة استقرار دولية والشرطة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أكد عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، زئيف إلكين، أن سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة لم تتغير، مشدداً على أن أي انسحاب لن يتم قبل نزع سلاح حركة حماس، معرباً عن شكوكه بشأن إمكانية تنفيذ هذا الشرط.

وأضاف إلكين أن الولايات المتحدة أبلغت حركة حماس بأن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في القطاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن ذلك ساهم، وفق قوله، في موافقة الحركة على الصيغة المطروحة للمفاوضات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار، وسط استمرار الخلافات بشأن القضايا الأمنية وآليات تنفيذ أي تفاهمات مستقبلية.