الناظور.. حقوقيون ينتقدون اقتناء سيارة فاخرة للوكالة الحضرية

أثار إعلان للوكالة الحضرية للناظور-الدريوش-جرسيف بشأن اقتناء سيارة نفعية موجة من التساؤلات حول ترشيد النفقات العمومية ومعايير الحكامة في تدبير المال العام بعدما عبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور عن استنكاره لما اعتبره توجها نحو اقتناء مركبة فاخرة بتكلفة مرتفعة.

وأوضح المكتب في بيان توصلت “جريدة أصوات” بنسخة منه أن الإعلان رقم 06/2026 يتعلق باقتناء سيارة عبر آلية «سندات الطلب» مشيرا إلى أن المواصفات الواردة فيه تتضمن طراز Audi Q3 150 S-Tronic أو ما يعادله بكلفة قال إنها تناهز ما بين 53 و56 مليون سنتيم.

واعتبرت العصبة أن إدراج سيارة من هذه الفئة ضمن خانة السيارات النفعية يطرح بحسب تعبيرها تساؤلات بشأن مدى تناسب المواصفات المطلوبة مع الحاجيات الفعلية للمؤسسة خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية وما تفرضه من حرص على ترشيد الإنفاق العمومي.

كما أثار المكتب مسألة اعتماد صيغة سندات الطلب لاقتناء مركبة بهذه القيمة معتبرا أن العملية تستدعي توضيحات بشأن مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة.

وأبدى تحفظه على المواصفات التقنية الواردة في الإعلان، التي يرى أنها قد تثير تساؤلات حول مدى اتساع المنافسة بين الموردين.

وفي السياق ذاته ربطت العصبة انتقاداتها بالمطالب الداعية إلى عقلنة حظيرة سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية وتقليص نفقات التسيير مشيرة إلى أن طبيعة التنقلات المهنية بأقاليم الناظور والدريوش وجرسيف يمكن حسب تقديرها، تلبيتها بسيارات عملية واقتصادية أقل تكلفة.

وشدد المكتب الإقليمي على أن الموارد المالية للوكالة الحضرية ينبغي أن توجه، وفق تصوره إلى دعم مهامها الأساسية بما في ذلك تطوير وثائق التخطيط الترابي وتبسيط مساطر التعمير والمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار بدل تخصيص مبالغ مرتفعة لتجهيزات يعتبرها غير متناسبة مع متطلبات العمل الميداني.

وطالبت العصبة إدارة الوكالة الحضرية للناظور-الدريوش-جرسيف بإلغاء الإعلان أو مراجعته واعتماد بدائل أقل تكلفة كما دعت عامل إقليم الناظور والوزارة الوصية والجهات الرقابية إلى التحقق من مدى ملاءمة هذه العملية للقواعد المنظمة للإنفاق العمومي ومبادئ الحكامة الجيدة.

ويظل تقييم مدى مطابقة الاقتناء للمقتضيات القانونية والتنظيمية رهينا بالاطلاع على الإعلان الكامل ودفتر التحملات والأساس المالي المعتمد إلى جانب التوضيحات الرسمية للوكالة الحضرية بشأن طبيعة حاجياتها ومبررات اختيار المواصفات المحددة.