عريضة إلغاء الساعة الإضافية تواجه صعوبات في التوقيع

أفادت اللجنة الوطنية المشرفة على العريضة المطالبة بإلغاء العمل بتوقيت “غرينيتش+1” والعودة إلى التوقيت القانوني بالمغرب، بأن عدد التوقيعات المستوفية للشروط لم يتجاوز إلى حدود اليوم 2107 توقيعات، وهو رقم يظل بعيداً عن العتبة القانونية المطلوبة.

ورغم استمرار عمليات التدقيق في اللوائح الواردة من مختلف جهات المملكة، فإن وكيل اللجنة استبعد إمكانية بلوغ شرط 4000 توقيع المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 14.44 المتعلق بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، حتى بعد استكمال جميع المعطيات المتبقية.

وفي هذا السياق، أوضحت اللجنة أن عملية جمع التوقيعات انطلقت منذ بداية شهر أبريل الماضي، في إطار “العريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، غير أن النتائج المسجلة حتى الآن تعكس فجوة واضحة بين الهدف المعلن والواقع الفعلي.

وقال محسن الودواري، وكيل اللجنة، إن عدد التوقيعات المستوفية للشروط القانونية لم يتجاوز 2107 توقيعات، معبّراً عن خيبة أمل بخصوص صعوبة الوصول إلى الحد المطلوب، ومشيراً إلى أن التقديرات النهائية قد لا تتجاوز 3000 توقيع في أفضل السيناريوهات.

وأضاف الودواري أن هذا الوضع يعكس ضعف الانخراط الميداني في التوقيع على العريضة، رغم الزخم الذي رافقها على المستوى الرقمي، حيث تجاوزت توقيعات المنصات الإلكترونية غير الرسمية 300 ألف توقيع، واصفاً ذلك بالمفارقة بين التفاعل الافتراضي والواقعي.

كما أشار إلى وجود صعوبات تنظيمية داخلية، من بينها انسحاب عدد من المنسقين المحليين، إذ بلغ عدد المنسحبين 32 منسقاً من أصل 115، وهو ما أثر على سير عملية جمع التوقيعات في عدد من المناطق.

ومن جهته، أكد حميد الطاهري، نائب وكيل اللجنة، أن عملية التدقيق ما تزال مستمرة لتفادي أي توقيعات غير مستوفية للشروط القانونية، التي قد تؤدي إلى إسقاط العريضة، موضحاً أن الوصول إلى العتبة القانونية مرتبط بشكل مباشر بتجاوب المواطنين.

وشدد المتحدث على ضرورة انتقال النقاش من الفضاء الرقمي إلى المشاركة الفعلية عبر التوقيع الميداني، معتبراً أن نجاح المبادرة يظل رهيناً بمدى انخراط المواطنين في دعم مطلب إلغاء العمل بتوقيت غرينيتش+1.