سوريا تبدأ التخلص من إرث السلاح الكيميائي

تبدأ سوريا غدا مرحلة جديدة في التعامل مع إرث السلاح الكيميائي، عبر مباشرة إجراءات تقنية وفنية للتخلص منه بالتعاون مع شركاء دوليين، بالتوازي مع مواصلة ملاحقة المتورطين في استخدامه وتقديمهم إلى العدالة، وفق ما أكده وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.

وقال الشيباني، في تدوينة نشرها الجمعة على منصة «إكس»، إن السلطات السورية باشرت الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الإرث، معتبرا أن الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في ملف الأسلحة الكيميائية، ومؤكدا استمرار العمل على تحديد هوية المتورطين في المجازر وملاحقتهم ومحاسبتهم وفق القانون.

وأضاف الوزير أن السلطات تواصل، بالتوازي مع الإجراءات التقنية، العمل على إنصاف ضحايا الهجمات الكيميائية وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، في وقت لا يزال ملف هذه الهجمات يحظى باهتمام دولي واسع.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن حق ضحايا مجزرة الغوطة الشرقية في العدالة لا يزال قائما، مشدداً على استمرار ملاحقة المتورطين وعدم إفلات أي شخص تثبت مسؤوليته من العقاب.

وأشار خطاب، في تدوينة على منصة «إكس» بمناسبة ذكرى المجزرة، إلى مرور 13 عاما على الهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية، مؤكدا أن صور الضحايا ومعاناة ذويهم ما تزال حاضرة في الذاكرة السورية.

ووقعت مجزرة الغوطة في 21 أغسطس 2013، عندما تعرضت مناطق في غوطة دمشق لهجوم بغاز السارين، وهو عامل كيميائي محظور دولياً، وأسفر الهجوم، بحسب المعطيات الواردة، عن مقتل أكثر من 1400 مدني وإصابة آلاف آخرين.

وفي السياق ذاته، تؤكد الحكومة السورية استمرار ملاحقة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى توقيف عدد منهم تمهيداً لإحالتهم إلى العدالة، فيما يبقى تحديد المسؤوليات النهائية من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

وتضع السلطات السورية ملف التخلص من الإرث الكيميائي ضمن مسار أوسع يرتبط بمعالجة تبعات المرحلة السابقة، مع التأكيد على التعاون مع الشركاء الدوليين في الجوانب التقنية والفنية، ومواصلة المسار القضائي المتعلق بالهجمات الكيميائية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة عشرة لهجوم الغوطة، في وقت تسعى فيه دمشق، وفق تصريحات مسؤوليها، إلى إنهاء ملف الأسلحة الكيميائية وفتح مسار للمحاسبة القضائية بشأن الجرائم المرتبطة باستخدامها.